«القضاة» تعليقًا على زيارة السيسي

يستقبل قضاة مصر وممثلوهم، السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسى، في دار القضاء العالى، في أول زيارة منذ انتخابه، ووجهت رئاسة الجمهورية الدعوات بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأقدم رؤساء النقض والاستئناف، ورئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، والمستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل، سكرتير عام نادى القضاة، ممثلين عن النادى.
وسيحضر اللقاء رؤساء الهيئات القضائية، ووزير العدل، ورحب عدد من القضاة بزيارة الرئيس في بيتهم دار القضاء العالى، ووجهوا رسائل للرئيس تحسباً لعدم التمكن من الحضور.
قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى بادرة كريمة، وخطوة يرحب بها جميع قضاة مصر، مضيفاً: «تأتى أهمية هذه الزيارة لما تحمله من رسائل حب وتقدير من رأس الدولة للسلطة القضائية ورجالها، وتقديره لهم واعتزازه بهم واحترامه لهم ولأحكام القضاء، بعد فترة عانينا فيها من تجاوزات القول والفعل من الرئيس المعزول، محمد مرسى، وإخوانه، وإساءات في حق القضاء».
وتابع فتحى: «الآن لدينا رئيس يقدر القضاء ويأتى إليهم في بيتهم، وهناك رسالة أخرى للعالم أجمع، بأن القضاء المصرى دائما مستقل، لا يهرول نحو السلطة التنفيذية، ويحرص على احترام استقلال القضاء، ويتم تقديره من رئيس الجمهورية بزيارته لدار القضاء العالى».
وأكد وكيل نادى القضاة: لن نوجه أي مطالب شخصية للرئيس. مستدركاً: «قضاة مصر أسمى من أن يتقدموا بمطالب شخصية، فالمقام لا يتسع لذلك، حتى لو كان هناك مطالب فليس مجالها هذا المحفل، والقضاة دائما يغلبون المصلحة العامة للوطن على المصالح الشخصية، وإن كانت هناك مطالب فهى تتجه نحو تطوير منظومة العدالة، بما يحقق العدالة الناجزة، وكفالة وصون استقلال القضاء على نحو كامل».
وأشار إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة يواصل إعداده لتنظيم مؤتمر تطوير العدالة خلال الشهور القليلة المقبلة، وسنحدد موعده بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، ودعوة رئيس الجمهورية ليكون المؤتمر تحت رعايته.
من جهته، قال المستشار محمد عبدالهادى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إنه تلقى نبأ زيارة الرئيس بامتنان، وأبدى أمله في أن تكون هذه الزيارة خطوة أساسية نحو بناء نظام جديد للتقاضى في مصر يحقق العدالة المنشودة.
وأضاف عبدالهادى أنه يثق في أن قضاة مصر جميعاً يتمنون حضور هذا اللقاء، ليس من أجل المطالبة بمنفعة خاصة وإنما لأداء الأمانات إلى أهلها.
ووجه «عبدالهادى» رسالة إلى السيسى، جاء نصها على النحو التالى:
«سيادة الرئيس.. لقد أمرنا الله عز وجل أن نحكم بين الناس بالعدل، ذلك أن العدل أساس الملك. سيادة الرئيس لدينا وبحق قضاة أكفاء لديهم من العلم والخبرة ما يفوق نظراءهم في دول أكثر منا تقدماً قادرون على إقامة العدل، بيد أن العدل لن يكون في ظل نظام قضائى عتيق فيه إجراءات التقاضى بطيئة والأحكام لا تنفذ فأضحى سبباً لضياع الحقوق لا حفظها، تحكمه قوانين رخوة باتت من فرط ثغراتها ملاذًا للظالم لا المظلوم. من أجل ذلك سيادة الرئيس أنتهز الفرصة لأطرح أمامكم وبشكل عام رؤية قضاة مصر لتحقيق العدالة المنشودة (عدالة ناجزة نافذة) فقد يتعذر لقاء سيادتكم:
- إننا في حاجة ماسة لاستحداث حزمة تشريعات مدنية وجنائية جديدة فما عاد الترميم يجدى نفعًا.
- ويتعين أن يسير القضاء المصرى في ركب النظم القضائية المتطورة من خلال اتباع الأساليب التكنولوجية في كافة مراحل التقاضى، وهو ما يعرف بنظام (التقاضى الإلكترونى) الذي يقضى على مشكلة بطء التقاضى نهائياً.
- وينبغى استحداث تشريعات فعالة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية تتلافى أوجه القصور والمعوقات التي تحول دون تنفيذها، فأحكام القضاء لا ترد المظالم ولا تحفظ الحقوق إن لم تنفذ.
- فضلاً عن الاهتمام بأبنية المحاكم، فهى كسائر المنشآت العامة واجهة مصر ومظهر تحضرها إذ يتعين أن تليق بجمهور المتقاضين وأن تحفظ الوقار اللازم لمنصة القضاء.
- ننتظر أكاديمية القضاة للتدريب والتأهيل وفقاً لأحدث النظم القضائية المتطورة، فبالعلم حفظ القضاء المصرى مكانته دوليًا.
- ولقد كان ومازال إصدار (قانون السلطة القضائية الجديد) بما يكفل الاستقلال الكامل للقضاء وفقاً لأحكام الدستور هدفاً نتمنى من سيادتكم تبنيه، وختاماً سيادة الرئيس نشكر سيادتكم على هذه الزيارة الكريمة، أعان الله مصر بكم وأعانكم بشعبها»