أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام 2012، لجلسة 13 يناير للرد والمستندات. كان قد تم الطعن على القرار بدعوى قضائية له أمام المحكمة، طالب فيها بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحا مطلب دعواه بأن الانتخابات الرئاسية شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسى، المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وهو الأمر الذى تداولته كل وسائل الإعلام. جدير بالذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بحظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بالقضية 654 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بوقائع تزوير الانتخابات الرئاسية 2012.