تأجيل بطلان "حظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية 2012" ل13 يناير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت في 2012، لجلسة 13 يناير الجاري؛ للرد والمستندات.
كان سمير صبري المحامي، طعن على القرار بدعوى قضائية له أمام المحكمة، طلب فيها بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحًا مطلب دعواه بأن الانتخابات الرئاسية شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي تداولته وسائل الإعلام.
يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بالقضية 654 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا ب"وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية 2012".
وأرسل النائب العام، خطابًا إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، نصه "بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 654 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، نأمر بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور تتعلق بالخبر المنشور بأعلى صحيفة المصري بالعدد 3774 الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 14 /10/2014، والمعنون ب(غدًا بالمستندات والوثائق تزوير انتخابات الرئاسة 2012)، على أن يكون ذلك الحظر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت؛ لحين الانتهاء من التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها".