أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم حوارين مع جريدتين تعتبران من أكثر الصحف انتشارًا في كينيا هما: جريدة "أيست أفريكين" الأوسع انتشارًا في منطقة شرق إفريقيا وتصدر أسبوعيًا وتغطي عددًا من الدول الإفريقية ومن ضمنها كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، وجريدة "صنداي ناشين" الأوسع انتشارًا بكينيا، وذلك قبل توجهه إلى العاصمة الكينية نيروبي لرئاسة وفد مصر في أعمال الجولة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكينية والتي تعقد خلال الفترة من 12-14 يناير 2015 بنيروبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي: إن الحوارين تناولا علاقات مصر الإفريقية وبصفة خاصة ما شهدته من زخم منذ ثورة 30 يونيو، حيث أكد الوزير شكري أن مصر لم تغب مطلقًا عن إفريقيا في أي فترة زمنية، وإن كانت قد طرأت بعض التغيرات في سلم السياسة الخارجية المصرية من فترة زمنية إلى أخرى، وتناول الوزير شكري الجهود المبذولة لتكثيف العلاقات وتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة استنادًا إلى الرصيد التاريخي الصلب والثري، وانطلاقًا منه نحو آفاق رحبة تستند إلى التعاون وتحقيق المصالح المشتركة والمكاسب للجميع، وبحيث لا يقتصر هذا التعاون على الحكومات فقط وإنما يتضمن دور أكبر للقطاع الخاص وكل شرائح المجتمع لتعزيز أواصر التعاون على مستوى الشعوب، ويشكل جميع قطاعات التعاون التجاري وبصفة خاصة زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون في قطاعات الزراعة والري والكهرباء والصحة. وأضاف المتحدث أن الوزير أكد خلال الحوارين اهتمام مصر الكامل بقضايا قارتها الإفريقية وأنها تعد من أولويات السياسة الخارجية المصرية، موضحًا أن مصر لم تترك القارة الإفريقية مطلقًا منذ فترات حركات التحرر الوطني، فضلًا عن المشاركة المصرية في كل المحافل الإفريقية خلال الشهور الأخيرة، وحرص القيادة السياسية في مصر على إيلاء الاهتمام لعودة الدور الريادي المصري في ربوع القارة الإفريقية، وتبني مصر للقضايا الإفريقية في المحافل الدولية خاصة القضايا المتعلقة بمكافحة الإيبولا، إضافة لقضايا التنمية وحفظ السلام، حيث تحتل مصر المرتبة الحادية عشر من مساهماتها في قوات حفظ السلام والتي تتواجد غالبيتها في الدول الإفريقية. أكد الوزير، خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الكينية، وما توفره انعقاد اللجنة المشتركة من فرص لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، والعمل على تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، فضلاً عن الفرصة التي تتيحها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات سواء في مجال التنمية أو المعونة الفنية وما سبقه من تعاون من خلال الصندوق الفني للتعاون مع إفريقيا. كما تم خلال الحوار استعراض الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة في هذا الصدد من خلال العمل على توفير الأمن ومحاربة الأفكار المتطرفة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الإفريقية والدولية لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطق مختلفة من إفريقيا والتي تتبني ذات الفكر المتطرف وتنسق فيما بينها على الأرض.