أكدت أحزاب "التحالف الشعبي، الدستور، المصرى الديمقراطي الاجتماعي، العيش والحرية ، مصر الحرية، التيار الشعبي تحت التأسيس" أن ظاهره العنف الجنسي تحتاج لإقرار استراتيجية وطنية لمناهضة العنف تجاه النساء مما يتطلب برامج وإجراءات تقوم على تنفيذها الجهات الحكومية. وطالبت الأحزاب في بيانها، اليوم، بضرورة توفير مراكز طبية بجميع المحافظات لتقديم الرعاية لضحايا الاغتصاب والتحرش وتدريب أطباء الطب الشرعي على كيفية التعامل مع هذه الحالات وكذلك مراجعة المناهج التعليمية وتعديل كل ما يتعلق بالتمييز تجاه المرأة. كما أكد البيان، على ضرورة إنشاء وحدة بحثية معنية برصد حالات التحرش وتطور الظاهرة فضلاً عن تخصيص وحدات بالأقسام للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي على أن تكون مدعمة بأخصائيين اجتماعين بالإضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة يديرها مجموعة مدربة لاستقبال البلاغات من النساء والضحايا . وأعلنت الأحزاب السابق ذكرها عن تبنى مشروع القانون الذى تعده المنظمات النسائية والذي يتضمن تخصيص باب في قانون العقوبات لجرائم العنف الجنسي والذي يتضمن مذكرة فيها تعريفات محددة لجميع أنواع جرائم العنف الجنسي.