أكدت أحزاب الدستور. والمصري الاجتماعي الديمقراطي. والعيش والحرية ¢تحت التأسيس¢. مصر الحرية. والتيار الشعبي أن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب أدي لاستفحال التحرش وتفاقمه لمستويات أعلي من الاعتداء والاغتصاب. مشددة علي ضرورة ملاحقة المتهمين وعقابهم أشد عقاب. وأشارت إلي أن هذا لا يمكن أن يحدث في ظل الوضع الحالي. مضيفة¢ فلا يمكن أن تستعيد الدولة هيبتها وقوتها بدون حد أدني من الرشادة. ولا يمكن مواجهة العنف ضد المرأة في مجتمع مفكك والدولة فيه تخون وتلاحق المنظمات المدنية من أحزاب وجمعيات وحركات. فترك المجتمع علي هذه الحالة يعزز كل التوجهات والأمراض المتخلفة ويجعلها تستشري واضافت لا يمكن مواجهة التحرش والدولة لا تتخذ سياسات وإجراءات محددة لكي تتصدي للخطاب النمطي التقليدي عن المرأة المصرية والدولة نفسها علي مدي العقدين الماضيين باستخدامها البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين والمتظاهرات تستبيح أجساد النساء.. طالبت الأحزاب بحزمة من المطالب مؤكدة سعيها الجاد للضغط من أجل تنفيذها وقد تصدرها إعلان أجهزة الدولة توقفها التام عن جميع الممارسات التي تعتبر عنفا جنسيا وعلي رأسها الكشوف المهبلية للنساء في السجون. وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء. علي أن يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات النسوية والحقوقية المعنية بقضايا العنف تجاه النساء ..كما طالبت الأحزاب بتبني مشروع القانون المقدم من المنظمات النسوية والذي ينص علي تضمين قانون العقوبات باب خاص لجرائم العنف الجنسي "التحرش - الاغتصاب - الاعتداء الجنسي الجماعي" وتضمن المشروع مذكرة إيضاحية فيها تعريفات محددة للمقصود بجرائم العنف الجنسي وجميع انواعه ليشمل الاغتصاب الفموي والشرجي واستخدام الأدوات والأيدي والاعتداءات الجماعية. لكي لا يفلت المعتدون من العقاب.