أحزاب سياسية تضع حلولا للقضاء على التحرش

أعربت مجموعة من الأحزاب والقوي السياسية عن استيائها من حوادث التحرش و الأغتصاب و العنف التي أستهدفت النساء في إطار الاحتفالات التي جرت بمناسبة تولي المشير عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، واصفين هذا ب"الجريمة البشعة".
وجاء هذا خلال بيان مشترك أصدره كل من حزب الدستور، و حزب المصري الاجتماعى الديمقراطي، وحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" ، و حزب مصر الحرية – والتيار الشعبي، حصلت "محيط" على نسخة منه اليوم الثلاثاء.
وقال البيان: "أن ظاهرة استباحة النساء في المجال العام قديمة ومستفحلة منذ الثورة لأسباب متداخلة لعبت أجهزة الدولة بممارساتها وخطابها فيها دورا كبيرا ولعب فيها التيار الإسلامي بخطابه المعادي لحقوق وحريات النساء دورا آخر ولعب فيها ضعف وتفكك القوى الديمقراطية المدنية دورا آخر، وهناك حراك صعد بشأنها مع الثورة من قبل شابات وشباب متطوعين ومنظمات حقوقية ونسوية".
وأضاف البيان: "رغم بشاعة الجرائم فإن هناك تطوران إيجابيان حدثا هذه المرة يجب ألا نغفلهما: أولهما حدوث إدراك – بل وصدمة مجتمعية كبيرة على عكس الفترات السابقة من الإنكار أو غياب المعلومات، وثانيهما تدخل أفراد الشرطة لإنقاذ الفتيات وفض الميدان واستمعت النيابة لبعض الناجيات وبدأ تحريك القضية"، مشيرين إلي أن هذه الخطوات كانت غائبة منذ 3 سنوات.
وحذر البيان من أن تكون هذه الخطوات تأتي بنتائج عكسية، و قال: " هذا التطور الجزئي يمكن أن يكون سلاحا ذو حدين فإما أن يكون بداية تحرك جاد لتأمين وتحرير المجال العام من العنف الذي يعرقل مشاركة النساء ويدمر حياتهن أو يكون مدخل لتضييق المجال العام أمام النساء بدرجة أكبر".
وتابع: "إن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب أدى لاستفحال التحرش وتفاقمه لمستويات أعلى من الاعتداء والاغتصاب. ومن المهم ملاحقة المتهمين وعقابهم أشد عقاب ممكن".
وأوضح البيان أنه "لا يمكن أن تستعيد الدولة هيبتها وقوتها بدون حد أدنى من الرشادة، ولا يمكن مواجهة العنف ضد المرأة في مجتمع مفكك والدولة فيه تخون وتلاحق المنظمات المدنية من أحزاب وجمعيات وحركات، فترك المجتمع على هذه الحالة يعزز كل التوجهات والأمراض المتخلفة ويجعلها تستشري".
وطالب البيان من الدولة أن تتخذ سياسات و إجراءات للتصدي لما وصفته ب"الخطاب النمطي التقليدي عن المرأة المصرية"، مشيرا إلي أن الدولة في العقدين الماضيين أستخدمت البلطجية للاعتداءعلى المظاهرات، بارزا أحداث الأستفتاء على الدستور في عام 2005 الذي تم الأعتداء فيه على صحفيين و محاميات أمام نقابة الصحفيين.
كما أعلنت القوي السياسية الصادرة للبيان عن مطالبها، و هي "إعلان أجهزة الدولة توقفها التام عن جميع الممارسات التي تعتبر عنفا جنسيا وعلى رأسها الكشوف المهبلية للنساء في السجون، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات النسوية والحقوقية المعنية بقضايا العنف تجاه النساء، وتعمل هذه الاستراتيجية على أدراج قضايا النوع الاجتماعى في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، تاسيس مراكز للتأهيل النفسي لضحايا العنف، استحداث إدارة لمواجهة العنف الجنسي في وزارة الداخلية، وتتعاون مع وزارات الصحة والعدل والتعليم".
كما دعت الأحزاب الدولة لتبني مشروع قانون إقترحته المنظمات النسوية، و هو خاص بجرائم العنف الجنسي، و الذي يتضمن تعريفات محددة لجرائم العنف الجنسي.
كما شددت على ضرورة "بدء حوار مجتمعي جاد حول مشكلة البلطجة من أجل التوصل لاستراتيجية وطنية للقضاء على البلطجة" ، مطالبين بالاعتراف بالأزمة، وتورط أجهزة الدولة منذ نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.