قوى سياسية تطالب بتبني مشروع جديد ل"التحرش" وإدراجه في "العقوبات"

قال عدد من القوى السياسية، إنه لا يمكن مواجهة ظاهرة التحرش دون شراكة مجتمعية حقيقية بين الدولة والكيانات المدنية المنظمة، مؤكدين أن ثمة تطور إيجابي يتمثل في صدمة المجتمع وإدراكه لحجم الأزمة، وتدخل أفراد الشرطة لإنقاذ الفتيات وفض الميدان حرصًا على سلامتهن، مطالبين بتبنى مشروع جديد وإدراجه في قانون العقوبات.
وقالت أحزاب الدستور، والمصري الاجتماعى الديمقراطي، والعيش والحرية "تحت التأسيس"، ومصر الحرية، والتيار الشعبي، إن ثمة قرارات يجب على الدولة اتخاذها للقضاء على تلك الظاهرة، تتمثل في إعلان أجهزة الدولة توقفها التام عن جميع الممارسات التي تعد عنفًا جنسيًا، وعلى رأسها الكشوف العذرية للنساء في السجون.
وشددت على ضرورة إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، وتنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات النسوية والحقوقية المعنية بقضايا العنف تجاه النساء، على أن تعمل هذه الاستراتيجية على إدراج قضايا النوع الاجتماعي في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وتأسيس مراكز للتأهيل النفسي لضحايا العنف، بالإضافة لاستحداث إدارة لمواجهة العنف الجنسي في وزارة الداخلية.
وأوضحت القوى السياسية، في بيانها، ضرورة تبني مشروع القانون المقدم من المنظمات النسوية والذي ينص على تضمين قانون العقوبات بابًا خاصًا لجرائم العنف الجنسي المتمثلة في التحرش، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي الجماعي، على أن يتضمن المشروع مذكرة إيضاحية بتعريفات مُحددة للمقصود بجرائم العنف الجنسي وجميع أنواعه ليشمل الاغتصاب.
وطالبت الأحزاب ببدء حوار مجتمعي جاد حول مشكلة البلطجة من أجل التوصل لاستراتيجية وطنية للقضاء عليها، تبدأ بالاعتراف بالأزمة وتورط أجهزة الدولة منذ نظام مبارك فيها، وانفلات شبكات البلطجة عن قبضة الداخلية التي كانت متحكمة عليها إبان فترة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والرئيس المخلوع حسني مبارك.