تنظر اليوم محكمة جنايات الإسكندرية أولى جلسات إعادة محاكمة 71 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، وذلك بعد تنحي (الدائرة السابعة) عن نظر القضية لاستشعار أحد الأعضاء الحرج. كان النائب العام، المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن أكدت التحقيقات قيامهم في 14 أغسطس 2013، بالتظاهر والتجمهر وقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطنا وإصابة 86 آخرين، وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وتعطيل المواصلات وقطع الطريق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، على خلفية فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول بميداني "رابعة العدوية" و"النهضة". كشفت التحقيقات التى تمت بإشراف المستشار عبدالجليل حماد، رئيس نيابة شرق الكلية، قيام المتهمين بإتلاف قسم شرطة باب شرقي ونقطتي شرطة "الشاطبي والإبراهيمية" بالإسكندرية ومبنى المجلس الشعبي المحلي وكنيسة مار جرجس ومكتب مرور الجامعة وعربة ترام وماكينة صرف آلي وسيارة إسعاف ومقهى و6 سيارات مملوكة للمواطنين، فضلًا عن انضمامهم لجماعة تهدف لزعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة والفوضى من خلال تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، حيث تقرر إحالتهم للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات. كانت الإسكندرية شهدت اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة الإخوان ومعارضيهم، في 14 أغسطس 2013 بمناطق القائد إبراهيم والشاطبي، راح ضحيتها 13 قتيلاً، وأصيب 86 آخرين. استبعدت النيابة 18 من المتهمين قبل قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، وهم ''أحمد جاد الرب محمود، خلف أحمد بيومي، عاطف جاد وسعد اليمني سعد، ورفيق محمد فؤاد، وعبداللطيف عبدالقادر، عنتر قناوي محمود، ومؤمن مصطفى عاشور، وأحمد محمد صلاح، وحسن صابر علي، وأيمن سعد علي، وجمعة رفا الله حسن، ومحمود عبدالواحد أحمد، وياسر رجب أحمد، وشريف فرج إبراهيم، وخميس محمد عبدالسلام، ومحمد محمد عبد ربه، ومحمد مصطفى عبدالقادر''.