أحالت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الإسكندرية اليوم "الإثنين" القضية المتهم فيها 71 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية لاستشعار الهيئة الحالية الحرج لوجود مانع قانوني لأحد أعضائها لنظر القضية على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمناطق الشاطبي، والقائد إبراهيم، والمجلس المحلي، بالتزامن مع فض اعتصام ميداني رابعة، والنهضة في 14 أغسطس الماضي. ويواجه المتهمون اتهامات بحيازة أسلحة نارية، وإثارة الشغب، وترويع المواطنين والتسبب في مقتل 9 أشخاص والشروع في قتل آخرين. واستبعد قرار الإحالة للمحاكمة 18 متهما آخرين من وقائع القضية، وهم (أحمد جاد الرب محمود، وخلف أحمد بيومي، وعاطف جاد، وسعد اليمني سعد، ورفيق محمد فؤاد، وعبداللطيف عبدالقادر، وعنتر قناوي محمود، ومؤمن مصطفى عاشور، وأحمد محمد صلاح، وحسن صابر علي، وأيمن سعد علي، وجمعه حسن، ومحمود عبدالواحد احمد، وياسر رجب احمد، وشريف فرج إبراهيم، وخميس محمد عبدالسلام، ومحمد محمد عبد ربه، ومحمد مصطفي عبدالقادر). وشهدت الإسكندرية اشتباكات عنيفة بين الأهالي، وبعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين صباح فض اعتصام ميداني رابعة، والنهضة، وشملت أعمال التخريب وقطع الطرق وإلقاء زجاجات المولوتوف علي المنشآت والمباني، ومحاولة الاعتداء علي أقسام شرطة، بالإضافة إلى أعمال الترويع والقتل وإصابة المواطنين ليبلغ عددهم وفق الإحصاءات الرسمية 86 مصابا.