"الوفد" ترصد ردود الأفعال بالمنصورة بعد براءة مبارك

شهد الشارع السياسي والشعبي بميادين محافظة الدقهلية حالة من تباين ردود أفعال غاضبة تجاه الحكم في قضية القرن "ببراءة مبارك والعدلي ومساعديه"، حيث أصيب البعض بحالة من الإحباط.
جاء شباب الثورة ليصب غضبه في تنظيم وقفة مساء أمس بالمنصورة، بساحة تحرير احتجاجًا على الحكم الصادر ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخلتيه ومعاونيه.
فيما شهد محيط المظاهرة وجودًا أمنيًّا مكثفا، وانتقل لمكانها عدد من القيادات الأمنية لإقناع المتظاهرين بإنهاء المظاهرة، وسط رفض منهم ومازالت المحاولات مستمرة.
جاءت ردود الشارع السياسي لقادة أحزاب وأساتذة القانون بالدقهلية، حيث يقول محمد حلمي سويلم رئيس لجنة وفد الدقهلية إن تبرئة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لا تعنى براءته من فساد 30 سنة، فقد انتشرت خلالها الرشوة والمحسوبية والواسطة وانحدر فيها التعليم عن عمد، وحصدت مصر المركز الأول فى انتشار الالتهاب الكبدي الوبائي وتراجعت الخدمة في المستشفيات الحكومية التي يدخلها المواطن وهو مريض ليخرج منها وهو جثة هامدة أو كاره للبلد، كما أن ملايين المصريين يسكنون العشوائيات في ظل سيطرة رجال مبارك على المال والسلطة في دولة الرأي الواحد والحزب الواحد الذي أبرم الصفقات مع الأحزاب المتأسلمة في ظل تفريغ المجتمع من كفاءاته، وهمش دور الأحزاب السياسية وتلاعب بالتزوير الفاضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مختتما كلماته أستحق أن يحاسب سياسيا علي هذا الفساد طيلة 30 عاما لإفساد وفساد الحياة السياسية والاجتماعية التي يستحق عليها أشد العقاب هو وحاشيته، ولا تعليق على أحكام القضاء، ولكن على الحكومة أن تعلن من قتل شهداءنا.
يقول الدكتور رضا سميح، سكرتير لجنة حزب الوفد بالدقهلية، الحقيقة التي لا مراء فيها انه ليس معنى حصول الرئيس الاسبق على البراءة في قضية قتل المتظاهرين انه بريء، فنظامه قتل شعباً بأكمله على مدار 30 سنة جرف فيها البلاد من العقول المفكرة، ومارس الفساد السياسي، وزور إرادة الشعب المصري في الاانتخابات كافة التي أجريت في عهده، التي كانت آخرها انتخابات 2010 كما ترك لعصابة الحزب الوطني حرية العبث والافساد والاستيلاء على المال العام وتقزم في عهده دور مصر على الساحة الدولية، وإثقال الشعب المصري بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة والعنوسة، وتفشت فيه الامراض القاتلة مثل السرطان والفيروسات الكبدية التي تحصد الملايين كل عام من أرواح المصريين وتآكل مؤسسات الدولة بل وغيابها عن القيام بواجباتها وهو ما جعل الشعب المصري يثور عليه ويسقط نظامه في 25 يناير 2011 هذه هي جرائم مبارك ونظامه الحقيقي.
من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أن القرار الصادر ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لا يعطيه الحق في العودة لمنصبه، مشيرا إلى أن النظام الجمهوري طبق بالدولة مع الموافقة على الدستور الجديد، واختيار رئيس الجمهورية، وفي طريقه للاكتمال مع انتهاء الانتخابات البرلمانية.
أوضح فوزي أنه لا يحق للوزراء الصادر بحقهم حكم بالبراءة المطالبة بعودتهم لمناصبهم، لأنه أمر رئاسي، فتشكيل الحكومة يكون بقرار من رئيس الجمهورية.
وجاء محمود مجر، أمين الحزب الناصري بالدقهلية، مرددا "أول مرة في التاريخ تخرج من السجن عصابة للقتل والنهب، وتهريب أموال مصر، وتبيع ثروات البلد، وتبيع دماء الشهداء، وتلوث مياه الشرب والاطعمة بالمبيدات المسرطنة، وتملأ المستشفيات بمرضي الكبد الوبائي والفشل الكلوي، وتجد مجاميع من الناس تنتهك ثورة شعب وتقيم للقتلة الزينات والأفراح، مرددا قل ما شئت في هؤلاء وكيف نتحد ونمنعهم من المساس بالبرلمان الأمل المقبل، وكيف نسترد حقوق الوطن والشهداء، قل بلا تردد فهذه ثورتنا وهؤلاء الشهداء أبناؤنا وأخواتنا، وهذا الوطن العظيم وطننا، وهذه التنظيمات الإرهابية تريد بوطننا وشعبنا الضياع والخراب والانكسار، مختتما كلماته بتساؤل: قولوا كلمة حق يرحمكم الله، من قتل الثوار الذين طالب القاضي الحكومة بتعويضهم.. إذن من قتلهم؟
ويقول سمير الأمير، أمين الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الدقهلية، بعد الثورات لابد من محاكمات سياسية بمحاكم خاصة، أما محاكمة النظام بموجب القوانين التي سنها النظام نفسه فتكون نتيجتها كما رأينا براءة مبارك.
أضاف قائلا: إن ما قاله القاضي بحق أهالي الشهداء ينم عن نظرة طبقية واستعلائية تنظر للبشر على أنهم أشياء يمكن التعويض عنها ماديًا، وبعيدًا من الأحكام أيضًا هالني استخدام القاضي للغة مبارك نفسه في كلمته أمام المحكمة وكان ينبغي ألا يعبر عن رأيه السياسي كما أنه لا ينبغي لنا مناقشة أحكامه.
مشيرا إلى أن المشكلة ليست في إدانة مبارك أو إعدامه فنحن نرى أن الكارثة الأخطر هي عدم إدانة سياساته التي أدت لإفقار المصريين ولا أدري كيف لم يجد القاضي في فساد منظومة الأمن إدانة، على الأقل التقاعس في حماية أرواح المواطنين، إن سلمنا، وهذا صعب جدا، بأنهم لم يقتلوهم.. وأوضح الأمير أن القوانين التي جرى في ظلها إفساد كل شيء في مصر على مدى أكثر من ثلاثين عامًا لا يمكن أن تكون قادرة على محاكمة الفاسدين.
ويقول المهندس إبراهيم توفيق، عضو لجنة تنسيق الأحزاب والحركات الثورية بالدقهلية، لن يحاكم الجلاد بقوانينه.. توحدوا ليصل ممثلو الشعب الثائر في ثورتي "25يناير و30 يونيو" إلى البرلمان ليضعوا قوانين العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانيه لكل المصريين وإلا سيجثم هذا السواد على ثورتنا ومصرنا، فلنجعل هذا اليوم الأسود 29-11-2014 بداية توحد كل القوى الوطنية والثورية لاستكمال الاستحقاق الثالث (البرلمان) لنكنس تحالف الخراب (إخوان، سلفيين، فلول، رجال أعمال فاسدين) عن صدر مصر لتكون مصر الحديثة المدنية لكل المصريين .
أما أحمد شقيق الشهيد محمد جمال سليم، أحد شهداء ثورة يناير بمدينة المنصورة، فعلق علي صفحته عبر "فيسبوك" وعقب إصدار قرار البراءة بحق الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته ومساعديه بعبارة "أين الحق وأين الدولة".
وكتب سليم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "عندما تذهب إلى المشرحة وتستلم أخيك مقتولًا وتيجي الدولة بعدها تقولك أصبر أخوك بطل كبير وحقه مطلوب مننا واعتمد على القضاء صدقني هيجيبلك حقك انتظرنا ثم انتظرنا وجاء الحكم بالبراءة لمدير الأمن وباقي الضباط، ثم الآن براءة لجميع المسئولين، أين الدولة وأين الحق، فمن قتل شهداءنا؟!