حقوقيون: "تقصى الحقائق" يضع الإخوان في القفص

أعلنت اللجنة المستقلة لتقصى حقائق ما بعد 30 يونيو، برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تفاصيل التقرير الذى أعدته، عن الأحداث التى حققت فيها، ووصف المختصون فى مجال حقوق الإنسان التقرير بالموضوعى والدقيق.
وأكد الحقوقيون أن التقرير حيادى ولم ينحاز لطرف على حساب طرف آخر، حيث حملت اللجنة مسئولية ضحايا فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة إلى التجمع ذاته وقادته ومن كان بحوزتهم الأسلحة بالإضافة إلى قوات الشرطة، مطالبين النيابة العامة بالبدء فى التحقيق بالاستناد إلى الوقائع التى جاءت بالتقرير، فضلاً عن ضرورة التزام الحكومة بالتوصيات التى خلصت إليها اللجنة.
قال حازم منير، رئيس المنظمة المصرية للتدريب والتأهيل لحقوق الإنسان، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق، بالغ الدقة فى رصد ما حدث من وقائع تتجاوز فض الاعتصامات غير السلمية فى ميدانى رابعة العدية ونهضة مصر، وكافة الوقائع المرتبطة بالعنف عقب ثورة 30 يونيو.
وأكد منير أن التقرير يعد وثيقة لتوصيف مرحلة كاملة شهدت مصر فيها أعلى معدلات عنف فى تاريخها، موضحًا أن التقرير استند على مصادر وشهادات موثقة وتقارير رسمية، وتميز بالتنوع فى المصادر عدا أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي الذين رفضوا التعامل مع اللجنة.
وشدد رئيس المنظمة المصرية للتدريب والتأهيل لحقوق الإنسان على أن التقرير بلغ اهتمامه بالمرجعية درجة كبيرة، حيث حصل على إفادات من أهالى المنطقة والنساء اللاتى اشتركن فى الاعتصام، فضلًا عن رصده مناطق عدة فى الجمهورية والكنائس والمرأة والسجون.
ولفت منير إلى أن التقرير امتلك أدوات تؤهله لأن يصبح وثيقة تاريخية هامة يستند ويرجع إليها كافة جهات التحقيق، مؤكداً أنه لن يرضى أطراف أخري هدفها الرئيسي توجيه الاتهام لطرف واحد، فى الوقت الذى حدد فيه التقرير مسئولية كل طرف وهذا دليل على حيادية ودقة التقرير.
وأعرب رئيس المنظمة المصرية للتدريب والتأهيل لحقوق الإنسان عن أمله فى بدء جهات التحقيق والنيابة العامة فى إجراءات التحقيق انطلاقًا من نتائج التقرير التى تعد أساسا جيدا للتحقيق، على أن تأخذ الحكومة ما ورد فيه من توصيات من الجوانب السياسية والقانونية.
واتفقت معه شاهندة مقلد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، من حيث موضوعية التقرير، موضحة أنه تضمن قدرا عاليا من الشفافية في سرد الحقائق، مرحبة بالتوصيات التى أشارت إليها اللجنة، وبإحالة التقرير للبرلمان القادم.
وأكد مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن التقرير تناول كافة الأطراف بشكل حيادى، قائلاً: "أتمنى أن يكون التقرير نهاية المطاف فى ملف اعتصام ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر".
وقال عبد الحميد إن التقرير أقرب ما يكون إلى الحقيقة، مضيفاً أن التوصيات متفق عليها من جميع الأطراف والقوى السياسية والديمقراطية فى مصر.
وشدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكثر دقة من كل التقارير التي صدرت، موضحًا أنه يعد تحقيقا جديا في الوقائع، بالإضافة لتضمنه توصيات موضوعية.
وأضاف أبو سعدة، أن من أهم التوصيات انتداب قاض للتحقيق في ما جاء في التقرير وتحديد المسئولية الجنائية في كل واقعه شكلت جريمة، بالإضافة إلى توصيات اللجنة بتعديل قوانين مثل قانون التظاهر وقانون التعذيب وقانون الأحزاب السياسية وقانون مكافحة الإرهاب، مؤكدًا ضرورة تنفيذ هذه التعديلات.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن التقرير تضمن التوصية بتدريب أفراد الشرطة على فض التجمعات دون وقوع خسائر في الأرواح، ولفت إلى أن الأرقام الموجودة في التقرير بعدد المحبوسين احتياطيا بلغ 7389 والمحكوم عليهم 1697 والمحكوم عليهم ببراءة 3714، وهو يختلف عن الأرقام المتداولة.
وقال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، نقيب أطباء شمال سيناء، إن التقرير شامل واستهدف أكثر من واقعة، فضلاً عن خروج توصيات للشرطة والحكومة ووسائل الإعلام والأزهر.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة تعاونت مع كل الجهات حتى مع أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي من الصف الثانى والثالث، بسبب رفض القيادات التعاون مع اللجنة.
وتابع سلام أن التقرير جامع، ومتوازن خاصة بشأن فض اعتصام رابعة العدوية، حيث جاء قريباً من تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلاً عن الجهد القانونى والإداري والعمل الدؤوب المبذول فيه.
ورحب نقيب أطباء شمال سيناء، بالتوصيات الصادرة من اللجنة بشأن سيناء، موضحًا أن تحقيقها سيتبعه نقلة نوعية، مؤكداً على أهمية التنمية إلى جانب الأمن ليصبح هناك نوعا من الأمل لحياة جديدة.
يذكر أن اللجنة سلمت تقريرها الكامل حول 11 ملفا، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الأحد الماضى الموافق 23 نوفمبر.