قانون الجمارك الجديد يثير القلق فى المجتمع الصناعى

عودة عقوبة السجن وملاحقة السلع بعد خروجها من المنافذ تطرد الاستثمار

أثارت دعوة مجلس الشورى لاتحادى الغرف التجارية والصناعات لإبداء الرأى فى المشروع المقترح لقانون الجمارك حالة من الاستياء لدى منظمات الأعمال بسبب اشتراط الرد خلال عشر ساعات، وهو ما دفع قيادات منظمات الأعمال إلى الاعتراض وطلب مهلة كافية لحين دراسة المشروع دراسة تفصيلية للتعرف على آثاره على مختلف قطاعات الصناعة.
يذكر أن قانون الجمارك الحالى يعرف بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المُعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005.
وكشف المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن لجنة الجمارك بدأت دراسة التعديلات المقترحة وأنه سيتم الانتهاء من تحديد موقف الصناعة منها نهاية خلال أيام.. وقال: إن اللجنة تلقت بعض التحفظات من جانب المجتمع الصناعى على مقترحات مجلس الشورى، وأنه ستتم مناقشتها مع مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك قريباً.
وأوضح أن الهدف المفترض من القانون الجديد هو التيسير على المتعاملين مع جهاز الجمارك سواء تصديراً أو استيراداً، وهو ما يستلزم حواراً شاملاً مع كافة منظمات الأعمال المعنية، خاصة اتحاد الصناعات باعتباره أكبر منظمة أعمال مصرية.
من ناحية أخرى قال يحيى زنانيرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس عضو لجنة الجمارك: إن مشروع قانون الجمارك الجديد طارد للاستثمار ولا يخدم الاقتصاد الوطنى الباحث عن استثمارات جديدة، وأشار إلى أن قانون الجمارك يعيد العقوبات المقيدة للحرية مرة أخرى بعد سنوات طويلة من إلغائها حيث تنص التعديلات على السجن سنتين لمن تثبت فى حقه تهمة التهريب أو التهرب، كما أن ذلك المشروع يُجرّم حيازة البضائع دون فواتير بعد خروجها من المنافذ الجمركية وهو ما يعنى أن كل مستورد مُتهم إلى أن يثبت العكس.. وقال «زنانيرى»: إن ذلك النص كان موجوداً من قبل فى قانون الجمارك وصدر حكم بعدم دستوريته، وتم إلغاؤه.
فضلاً عن ذلك تضمنت التعديلات إضافة تهمة جديدة تسمى «الشروع فى التهريب»، وهى غير موضحة أو محددة بشكل تفصيلى فى نص المادة، ما يفتح الباب أمام تفسيرات قد يساء استغلالها ويمثل أمراً ضاراً بمناخ الاستثمار.
وقال يحيى زنانيرى: إن التعديلات تُقرر منح مكافآت مالية للعاملين فى جهاز الجمارك فى حال عمل أى قضية تهريب، وهو أمر يفتح الباب لتعنت موظفى الجمارك والتعامل بسوء نية مع كافة المصدرين والمستوردين على السواء.
أضاف أن المجتمع الصناعى والتجارى يطالب بحوار موسع وهادئ مع المستثمرين قبل وضع أى تعديلات لتشريعات تمس البيئة الاقتصادية، خاصة أن توجه الدولة يستهدف جذب استثمارات جديدة وتشجيع أصحاب الأعمال على إقامة مشروعات أخرى وتوفير فرص عمل للشباب.
وكان مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك قد صرح بأن مشروع القانون الجديد يستهدف دمج قانونى الجمارك والإعفاءات معاً فى تشريع واحد، وأنه يركز على تشديد العقوبات على المتهربين.