"حماس" تهدد بسحب الثقة من حكومة التوافق

هددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني التي وصفتها بالضعيفة، داعية في الوقت ذاته إلى إجراء انتخابات عامة عاجلة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة والنائب في المجلس التشريعي بغزة خليل الحية، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للمجلس اليوم الخميس، إن الحل الأمثل للحالة الفلسطينية هو الذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".
واتهم الحية، الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وحركة فتح التي يتزعمها "بممارسة حالة من التعطيل المتعمد لحكومة التوافق الوطني بهدف منعها من ممارسة أعمالها في غزة".
وأضاف أن "أبو مازن" لم يعط الحكومة الغطاء السياسي المطلوب وهي حكومة ضعيفة بالأساس"، معتبرا أن حكومة التوافق ووكالة "الأونروا" والاحتلال يعملون على تأخير إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وقال إن "كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية (التابعة لحماس) لن تقبل باستمرار تعطيل المجلس التشريعي، وإذا واصل أبو مازن وحركة فتح الاستمرار في إعاقة التئام المجلس، فإن هناك الكثير من البدائل سنشرع بها بعد 15 نوفمبر الجاري على رأسها ممارسة المجلس لعقد جلساته الطبيعية وسن القوانين والتشريعات، وكذلك محاسبة الحكومة القائمة".
وتابع "من حقنا منح الثقة من عدمه وحقنا أن نحاسبها ونراقبها وننزع الثقة عنها بالبعد الوطني، فهناك مظلة وطنية أعطيت للحكومة للعمل".
واعتبر الحية أن أعضاء الحكومة هم أشخاص ضعاف ولم يتحملوا المسئولية عن الملفات الإدارية بحق أهل قطاع غزة، والحكومة لها موقف سلبي واضح من الموظفين بشكل أو آخر.
وأشار إلى أنه في حال رفضت الحكومة الاستجابة للمراقبة والمحاسبة، "سنعلن سحب الثقة من هذه الحكومة، سواء عبر المجلس التشريعي أو عبر تفاهمات وطنية وفصائلية".
وقال "سندعو الكل الوطني لنزع الثقة إن رفضت الاستجابة للمحاسبة والمراقبة، ولا أعتقد أن حكومة يمكن أن تبقى قائمة والمجلس التشريعي يسحب عنها الثقة الوطنية والدستورية".
يشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي وسيطرة حماس على القطاع بالقوة منتصف عام 2007.
وتشكلت حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس للإشراف على إجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر وإعمار قطاع غزة.