بدأت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسانين، جلسة محاكمة وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود "هارب"، وعمرو عبدالغفار درويش "رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق"، فى قضية سرقة سيارات البث التلفزيوني خلال اعتصام أنصار الرئيس المعزول في ميدان رابعة العدوية. كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما الاتهام بارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح غير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما ضرراً جسيماً. باشرت النيابة العامة التحقيق في ضوء تلقيها بلاغات عدة تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث الفضائي المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لصالح إحدى القنوات الفضائية لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد "رابعة العدوية"، على الرغم من الاعتداء على طاقمها من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول. أكدت التحقيقات أن الوزير السابق، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية، أصرا على استمرار وجود سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها (3 يوليو الماضي)، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.