"الأوراق المالية" تقدم ملاحظات حول ضريبة البورصة

اجتمع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مع جمعيات سوق المال لمناقشة مطالب المتعاملين فى سوق المال وملاحظاتهم على قانون الضرائب الجديد، من حيث تبنيه لعدد من البنود التي طالب بها مجتمع سوق المال خلال الفترة الماضية،
وأبرز تلك البنود تم الاتفاق مع وزير الاستثمار على إرسال مذكرة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، تتضمن ملاحظات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على قانون الضرائب الجديد، والتأكيد على عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الا بعد إبداء ملاحظات سوق المال وهو البند الذي أثار تخبطا كبيرا في مجتمع سوق المال نظرا لعدم وجود أي تفاصيل عن تلك اللائحة.
تتضمن مقترحات العاملين بالسوق على قانون سوق المال ليتم أخذها في الاعتبار، بجانب التعديلات المقترحة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن هذه المقترحات، فصل التسوية النقدية عن الورقية، تنشيط السوق الثانوية للسندات، وتتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على السندات على أن يتولى وزير الاستثمار التنسيق لهذا الملف مع الجهات المعنية "المركزي والمالية والمقاصة والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية".
تم مناقشة قانون الاستثمار الجديد ودور الحكومة في اجراءات تحسين مناخ الاستثمار وحل النزاعات والمشاكل المتعلقة بالمستثمرين بالتشريعات الجديدة التى تعمل عليها الحكومة حاليا، إضافة الى اتجاه الحكومة الي طرح عدد من المشروعات على بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر للقيام بدور الترويج والعرض لهذه المشروعات على المستثمرين خلال الايام القليلة المقبلة، نظرا لخبرة وكفاءة بنوك الاستثمار فى اعداد تقديم جيد لهذه المشروعات افضل من الحكومة.
كما تم الاتفاق خلال اجتماع ممثلى سوق المال مع وزير الاستثمار عقد اجتماع شهرى يضم الوزير وعددا من ابرز أطراف سوق المال المصرية لمتابعة التطورات المستمرة في قضايا الاستثمار والاطلاع على وجهات النظر المختلفة في السوق.