أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النتائج النهائية للتعداد الاقتصادى الرابع، بحضور الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز وعدد كبير من المسئولين. بلغ إجمالى عدد المنشآت فى مصر 2,410 مليون منشأة، منها 824 منشأة بالقطاع العام والاعمال العام بنسبة 0,3% تضم مليون مشتغل، تبلغ أجورهم 61 مليار جنيه، ونحو 2,409 مليون منشأة بالقطاع الخاص بنسبة 99,97%، تستوعب نحو 8,3 مليون مشتغل تبلغ اجورهم 115,9 مليار جنيه. بلغ عدد المنشآت طبقا للنشاط الاقتصادى 56,9% من إجمالى عدد المنشآت تركز فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة يلية قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 16% وانشطة الخدمات بنسبة 9,2%. كشفت نتائج التعداد عن استحواذ محافظات الوجه البحرى على اكبر عدد للمنشآت الاقتصادية، حيث تركز نحو 44,4% منها فى الوجه البحرى مقابل 31,6% فى الوجه القبلى. كما كشفت النتائج عن أن المنشآت الصغيرة التى يعمل بها اقل من 10 أفراد تستحوذ على نحو 96,9% من اجمالى المنشآت بينما تبلغ النسبة فى المنشآت التى بها 50 عاملاً فأكثر نحو 0,4% فقط. بلغت قيمة الإنتاج التام 1706,8 مليار جنيه بإجمالى الجمهورية منها 257,3 للقطاع العام والأعمال العام، وبلغت القيمة المضافة بالقطاع 193,4% بينما بلغت قيمة الإنتاج فى القطاع الخاص 1449,5 مليار جنيه بقيمة مضافة أخرى بلغت 960,2 مليار جنيه. استوعب نشاط تجارة الجملة والتجزئة 35,6% من إجمالى عدد المشتغلين داخل المنشآت ومن اكبر الأنشطة الاقتصادية وتأتى الصناعات التحويلية فى المرتبة الثانية بنحو 25,8% بإجمالى الجمهورية والقطاع الخاص وسجلت المنشآت الاقل من 10 أفراد ادنى متوسط سنوى للاجور بلغ 10,8 ألف جنيه سنويا وسجل اعلى متوسط للاجور فى المنشآت التى يعمل بها 50 فرداً فأكثر نحو 46,7 ألف جنيه. قال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز إن التعداد الاقتصادى كان متوقفا بسبب التمويل منذ 13 عاما وإعادة الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط الحالى، لافتا إلى أنه اذا لم تتوافر البيانات عن النشاط الاقتصادى فإن متخذى القرار والدارسين لن يجدوا حلولا ناجحة للتحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد، ولفت إلى انه تم إجراء حصر شامل للمنشآت، وأكد أن الجهاز يقوم بتقديم البيانات الدقيقة، موضحا أن مرجعية التعداد الحالى هى عام 2012 للقطاع الخاص و2012/2013 للقطاع العام والاعمال العام. قال الدكتور اشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، ان مصر تواجه تحديات هائلة وملفات شديدة التعقيد فى مختلف المجالات ولكن الحكومة مصممة على بذل اقصى جهد للقفز سريعا نحو ركب التقدم. لفت الى أن مصر الآن تحتاج إلى قفزات كبيرة وسريعة للتقدم ونحن نصمم على التغيير للافضل. واشار إلى اهمية البيانات الدقيقة للوضع الاقتصادى وعلاج المشكلات لانها تخدم الحكومة والمواطن وتعزز الثقة بينهما، وطالب بضرورة اتاحة البيانات الدقيقة على مستوى القطاعات كافة ومطالبا بإجراء التعداد الاقتصادى بصفة دورية.
