الإحصاء: متوسط الأجر السنوي للعامل 29 ألف جنيه

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المنشآت في مصر بلغ 4ر2مليون منشأة بعدد مشتغلين بلغ حوالي 3ر9مليون مشتغل بإجمالي أجر 9ر176 مليار،بمتوسط أجر سنوي للعامل 1ر29 ألف جنيه.
وأوضح الجهاز، في بيان لأهم مؤشرات التعداد الاقتصادي الرابع لمصر الذي تم خلال الفترة من 2012 - 2013 بعد توقف 13 عاما، أن عدد المنشآت بلغ 4ر2 مليون منشأة تستحوذ منشآت القطاع الخاص على النسبة الأكبر بما يبلغ 97ر99 % بعدد 2 مليون و409 آلاف، و541 منشأة بينما يبلغ القطاع العام والأعمال العام 824 منشأة بما نسبته 03ر0%.
ونوه بأن عدد المشتغلين في مصر، بلغ حوالي 3ر9 مليون مشتغل بإجمالي أجر 9ر176 مليار جنيه، بينهم مليون مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام، بنسبة 2ر11 % بأجور تبلغ نحو 61 مليار جنيه، في حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر بعدد 2ر8 مليون مشتغل، بنسبة 8ر88 % بأجر يبلغ 9ر115 مليار جنيه بمتوسط أجر شهري 2427 جنيه شهريا.
وأضاف أن قطاع الوساطة المالية والتأمين يستحوذ على أعلى متوسط للأجر السنوي، والذي يبلغ حوالي 4ر198 ألف جنيه، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط 1ر59 ألف جنيه، ثم قطاع الكهرباء والغاز والبخار بمتوسط 4ر73 ألف جنيه.
وبين أن المحافظات الحدودية أعلى متوسط للأجر السنوي 6ر46 ألف جنيه، يليها المحافظات الحضرية 9ر35 ألف سنويا، في حين استحوذت المنشآت الأقل من 10 مشتغلين أدنى متوسط للأجر السنوي بحوالي 8ر10 ألف جنيه، وسجلت المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 مشتغلا فأكثر أعلى متوسط للأجر السنوي بنحو 7ر46 ألف جنيه.
وأشار البيان إلى أن 9ر56 % من المنشآت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 16 %، ثم القطاعات الأخرى بنسبة 2ر9%، وأن محافظات الوجه البحري تعتبر أكبر الأقاليم استحواذا على عدد المنشآت بنسبة 4ر44%، يليها الوجه القبلي بنسبة 6ر31% ثم محافظات الحضرية بنسبة 2ر22% من إجمالى عدد المنشآت.
وبين أن نسبة المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد تحتل المرتبة الأولى بحوالي 9ر96 %، وبلغ عدد المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 فردا فأكثر ما نسبته 4ر0 %.
وطبقا للنشاط الاقتصادي، أظهر البيان أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على العدد الأكبر من المشتغلين بنسبة 6ر35% من إجمالي عدد المشتغلين داخل المنشآت، يليه الصناعات التحويلية بنسبة 8ر25 %.
وبالنسبة للأقاليم الجغرافية، أوضح أن المحافظات الحضرية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 9ر39 % من المشتغلين، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 5ر32 %، فى حين يحتل المشتغلون بالمنشآت أقل من 10 أفراد النسبة الأكبر بنحو 8ر55 % يليها المشتغلون بالمنشآت أكثر من 50 مشتغلا بنسبة 5ر32%.
وأظهر البيان أن قيمة الإنتاج الكلي بلغ نحو 8ر1706 مليار جنيه بمصر، مقسم إلى 3ر257 مليار جنيه بالقطاع العام والأعمال العام، بينما بلغ القطاع الخاص 5ر1449 مليار جنيه..مشيرا إلى استحواذ الصناعات التحويلية على نسبة 39 % في الإنتاج الكلي، يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9ر14%.
وبين أن المحافظات الحضرية استحوذت على نسبة 7ر56 % في الإنتاج الكلي، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 2ر17%.
ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المنشآت في مصر بلغ 4ر2مليون منشأة بعدد مشتغلين بلغ حوالي 3ر9مليون مشتغل بإجمالي أجر 9ر176 مليار،بمتوسط أجر سنوي للعامل 1ر29 ألف جنيه.
وأوضح الجهاز، في بيان لأهم مؤشرات التعداد الاقتصادي الرابع لمصر الذي تم خلال الفترة من 2012 - 2013 بعد توقف 13 عاما، أن عدد المنشآت بلغ 4ر2 مليون منشأة تستحوذ منشآت القطاع الخاص على النسبة الأكبر بما يبلغ 97ر99 % بعدد 2 مليون و409 آلاف، و541 منشأة بينما يبلغ القطاع العام والأعمال العام 824 منشأة بما نسبته 03ر0%.
ونوه بأن عدد المشتغلين في مصر، بلغ حوالي 3ر9 مليون مشتغل بإجمالي أجر 9ر176 مليار جنيه، بينهم مليون مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام، بنسبة 2ر11 % بأجور تبلغ نحو 61 مليار جنيه، في حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر بعدد 2ر8 مليون مشتغل، بنسبة 8ر88 % بأجر يبلغ 9ر115 مليار جنيه بمتوسط أجر شهري 2427 جنيه شهريا.
وأضاف أن قطاع الوساطة المالية والتأمين يستحوذ على أعلى متوسط للأجر السنوي، والذي يبلغ حوالي 4ر198 ألف جنيه، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط 1ر59 ألف جنيه، ثم قطاع الكهرباء والغاز والبخار بمتوسط 4ر73 ألف جنيه.
وبين أن المحافظات الحدودية أعلى متوسط للأجر السنوي 6ر46 ألف جنيه، يليها المحافظات الحضرية 9ر35 ألف سنويا، في حين استحوذت المنشآت الأقل من 10 مشتغلين أدنى متوسط للأجر السنوي بحوالي 8ر10 ألف جنيه، وسجلت المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 مشتغلا فأكثر أعلى متوسط للأجر السنوي بنحو 7ر46 ألف جنيه.
وأشار البيان إلى أن 9ر56 % من المنشآت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 16 %، ثم القطاعات الأخرى بنسبة 2ر9%، وأن محافظات الوجه البحري تعتبر أكبر الأقاليم استحواذا على عدد المنشآت بنسبة 4ر44%، يليها الوجه القبلي بنسبة 6ر31% ثم محافظات الحضرية بنسبة 2ر22% من إجمالى عدد المنشآت.
وبين أن نسبة المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد تحتل المرتبة الأولى بحوالي 9ر96 %، وبلغ عدد المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 فردا فأكثر ما نسبته 4ر0 %.
وطبقا للنشاط الاقتصادي، أظهر البيان أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على العدد الأكبر من المشتغلين بنسبة 6ر35% من إجمالي عدد المشتغلين داخل المنشآت، يليه الصناعات التحويلية بنسبة 8ر25 %.
وبالنسبة للأقاليم الجغرافية، أوضح أن المحافظات الحضرية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 9ر39 % من المشتغلين، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 5ر32 %، فى حين يحتل المشتغلون بالمنشآت أقل من 10 أفراد النسبة الأكبر بنحو 8ر55 % يليها المشتغلون بالمنشآت أكثر من 50 مشتغلا بنسبة 5ر32%.
وأظهر البيان أن قيمة الإنتاج الكلي بلغ نحو 8ر1706 مليار جنيه بمصر، مقسم إلى 3ر257 مليار جنيه بالقطاع العام والأعمال العام، بينما بلغ القطاع الخاص 5ر1449 مليار جنيه..مشيرا إلى استحواذ الصناعات التحويلية على نسبة 39 % في الإنتاج الكلي، يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9ر14%.
وبين أن المحافظات الحضرية استحوذت على نسبة 7ر56 % في الإنتاج الكلي، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 2ر17%.