"التشريع" يوافق على مشروع قانون الشرطة المجتمعية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة اليوم السبت من مناقشة أربعة مشروعات قوانين، ووافق القسم عليهم تمهيدا لاستكمال إجراءات استصدارها.
وتعلق المشروع الأول بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بندب قاض لمباشرة التحقيق في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التي تقتضى ذلك، وأسند المشروع الاختصاص بندب قاضى التحقيق إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية أو من تفوضه في ذلك ، بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية .
بينما تعلق المشروع الثاني بوضع النظام الوظيفي للعاملين بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، و تحديد الهيكل الإداري والمالي للوحدة المذكورة ، ونظم العمل والعاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية .
وتناول المشروع الثالث تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والذي بموجبه تم استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة تحت مسمى "معاون الشرطة المجتمعية" وتناول المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة ، كما قرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.
ويتعلق المشروع الرابع بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للإنفاق، والتي تم إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الإنفاق بجميع أنواعها وأجاز لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.
كان مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد لإنشاء مشروع تحت اسم "الشرطة المجتمعية" داخل هيئة الشرطة، وهو نظام معمول به في العديد من بلدان العالم ودول المنطقة العربية، على رأسها الإمارات والسعودية وقطر والأردن والعراق، يسعى لتفعيل دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة، ودعم الخدمات الشرطية بمواطنين مؤهلين تدريبيًّا وثقافيًّا للتعامل مع الجرائم الحديثة.