«تشريع مجلس الدولة» يقر تعديلات «الإجراءات الجنائية»

في خطوة لتجاوز أزمة سحب قضية ملف الانتخابات الرئاسية من المستشار عادل إدريس، وتنظيم إجراءات ندب قاضي تحقيق معين للفصل في قضية بعينها، وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي على تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بندب قاض لمباشرة التحقيق في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التي تقتضى ذلك.
وأسند المشروع الاختصاص بندب قاضى التحقيق إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية أو من تفوضه في ذلك، بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية، التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل، والتي أقرها قسم التشريع تضم 4 مواد الأولى تنص على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الإبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ويكون الندب وفقا لرؤية قسم التشريع بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته في ذلك في بداية كل عام قضائي وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووفقا للتعديل، يجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد من رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يططلب من المحكمة الإبتدائية إصدار قرار بهذا الندب وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أومن فوضته القرار بعد سماع أقوال النيابة العامة على أن تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.
ولوزير العدل وفقا للتعديل الجديد على قانون الإجراءات الجنائية، أن يطلب من محكمة الإستئناف ندب قاضي لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين
ووفقا للنص الجديد للمادة 74 من قانون الإجراءات يكون للجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري على قيام القضاه الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
وأضاف قسم التشريع الى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة حملت رقم 66 تلزم قاضي التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين السابقتين التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق وفي حال قيام المقتضي وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من فوضته في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من المادة تلتزم الجمعية العامة بندب قاضي آخر لاستكمال التحقيق.
وفي سياق موازي، قال المستشار مجدي العجاتي إن قسم التشريع أقر خلال جلسة اليوم السبت.
بعض التعديلات على أحكام قانون هيئة الشرطة والذي بموجبه تم استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة تحت مسمى (معاون الشرطة المجتمعية) وتناول المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة، كما قرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.
كما ناقش التشريع في جلسة اليوم أيضا وفقا للعجاتي أيضا مشروع قانون بوضع النظام الوظيفي للعاملين بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، وتحديد الهيكل الإداري والمالي للوحدة المذكورة، ونظم العمل والعاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية، واختتم قسم التشريع جلسته أمس بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للإنفاق، والتي تم إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الإنفاق بجميع أنواعها وأجاز لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.