وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، في شأن قاضى التحقيق. وأجاز التعديل للنيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق. كما أجاز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الاشراف الاداري على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاض المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل.