"تشريع مجلس الدولة" يعدل قانون الإجراءات الجنائية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى جلسته المنعقدة من مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين، ووافق القسم عليهم تمهيدا لاستكمال إجراءات استصدارهم.

وتعلق المشروع الأول، بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بندب قاض لمباشرة التحقيق فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال التى تقتضى ذلك، وأسند المشروع الاختصاص بندب قاضى التحقيق إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية أو من تفوضه فى ذلك، بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية.

فيما تعلق المشروع الثانى بوضع النظام الوظيفى للعاملين بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابع لوزارة المالية، وتحديد الهيكل الإدارى والمالى للوحدة المذكورة، ونظم العمل والعاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية.

وتناول المشروع الثانى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، والذى بموجبه تم استحداث فئة جديدة، ضمن أعضاء هيئة الشرطة تحت مسمى (معاون الشرطة المجتمعية).

كما تناول المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة، كما قرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية، وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.

ويتعلق المشروع الثالث بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للإنفاق، والتى تم إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الإنفاق بجميع أنواعها، وأجاز لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها .