«تشريع مجلس الدولة» يتسلم تعديلات «الشرطة المجتمعية»

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية لتعديل بعض أحكام قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والخاص بإدخال نظام «الشرطة المجتمعية»، ليعيد القسم صياغتها ويراجعها وفقًا لأحكام الدستور وإحالتها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.
جاءت على رأس التعديلات استحداث فئة جديدة من أعضاء هيئة الشرطة بمسمى «معاون الشرطة المجتمعية» ومنحها صفة الضبطية القضائية، وهو نظام معمول به بعدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الأمن في الشارع يخلق نوعًا من الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة، وتعميق الوعي الأمني لدى الجمهور.
وأن تخضع هذه الفئة للاختبارات التي تحددها الوزارة، للتحقق من توافر إمكاناتهم التي تتفق والغرض من إنشائها والاستفادة منها في أعمال الشرطة الميدانية بعد تأهيلهم وتدريبهم على فنون الرماية والقتال ومكافحة أعمال الشغب والتعامل بوعي أمني راقٍ مع رجل الشارع والتحديات الأمنية الراهنة، وهو ما سيحد من فرص ارتكاب الجريمة، ويجهض المحاولات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
كما تضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لقانون هيئة الشرطة تحت عنوان «معاونو الشرطة المجتمعية» والذي يبين الشروط والقواعد المنظمة لإلحاق الفئة المستحدثة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وترقياتها وتأهيلها وتأديبها، أما المادتان الثانية والثالثة من المشروع فقد أضافتا فئة معاوني الشرطة المجتمعية إلى أعضاء هيئة الشرطة وحددتا درجات الترقية الخاصة بهم، وأضافت المادة الرابعة جدول مرتبات هذه الفئة إلى باقي جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة