ننشر تعديلات قانون الشرطة قبل مراجعتها من مجلس الدولة

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، مشروع تعديلات قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، لإدخال نظام "الشرطة المجتمعية"، وذلك لمراجعة التعديلات التي اقترحتها وزارة الداخلية قانونياص ولغوياً تمهيداً لإصداره.

واشتملت التعديلات علي استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون الشرطة المجتمعية" ومنحها صفة الضبطية القضائية، وهو نظام معمول به بعدد من الدول العربية والأجنبية، ويهدف إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في توفير قدر من الأمن في الشارع المصري لما له من طبيعة خاصة تتمثل في تحقيق الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة، وتعميق الوعي الأمني لدى الجمهور.

وذكرت التعديلات أنه من المقرر أن تخضع هذه الفئة للاختبارات التي تحددها الوزارة، وذلك للتحقق من توافر إمكاناتهم التي تتفق والغرض من استحداث هذه الفئة في أعمال الشرطة الميدانية بعد تأهيلهم وتدريبهم على فنون الرماية والقتال ومكافحة أعمال الشغب والتعامل بوعي أمني راقي مع رجل الشارع والتحديات الأمنية الراهنة وهو ما سيحد من فرص ارتكاب الجريمة، ويجهض المحاولات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

كما تضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لقانون هيئة الشرطة تحت عنوان " معاونو الشرطة المجتمعية" والذي يبين الشروط والقواعد المنظمة لإلحاق الفئة المستحدثة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وترقياتها وتأهيلها وتأديبها، أما المادتين الثانية والثالثة من المشروع فقد أضافتا فئة معاونو الشرطة المجتمعية إلى أعضاء هيئة الشرطة وحددت درجات الترقية الخاصة بهم، وأضافت المادة الرابعة جدول مرتبات هذه الفئة إلى باقي جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة.