مجلس الدولة يرفض تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروع القانون المقدم من وزارة التعليم العالى الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات،
فى مواده المتعلقة بأحداث الشغب فى الجامعات المصرية، حيث يطالب بأن يعطى رئيس الجامعة سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس فى حالة تورطهم فى أحداث شغب أو إدخال أسلحة أو ذخائر تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب داخل الحرم الجامعى.
استند مجلس الدولة فى رفضه لهذا القانون للانسياق التشريعى الذى يقتضى بأن عزل أعضاء هيئة التدريس من وظيفتهم ليس من اختصاص رئيس الجامعة ولكنه عن طريق مجلس التأديب فقط. كما استند إلى عدم ورود المذكرة الإيضاحية لهذا القانون لقسم التشريع.
وجاء نص القانون فى مادته الأولى على أن تستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات الفقرة الآتية: ولرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين 4 أو 5 على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية: 1_ المخالفات المنصوص عليها فى المواد 103 و104 و104 مكررا. 2- التعامل فى الدروس الخصوصية. 3- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة
التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته.
وفى المادة الثانية أضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات مادة جديدة برقم 104 مكررا نصها الآتى: " لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أى من المخالفات الآتية: 1- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض او المساعدة على ذلك.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
3- الأضرار العمد بالمنصات الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
4- التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة.
كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قد وافق على الوقفة الاحتجاجية الصامتة لأساتذة الجامعات؛ احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم الجامعات للسماح بعزل أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة ودون محاكم تأديبية، ولكن بشرط أن تقتصر المشاركة فى الوقفة على الأساتذة بجامعة القاهرة فقط، على أن يحدد الأمن الإدارى مكانًا للوقفة بشكل لا يؤدى لإغلاق الأبواب أو تعطيل العمل، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بحمل لافتات مسيئة لأى من مؤسسات الدولة أو الجامعة.