عصام الصباحي مساعد رئيس الوفد ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية:

العوار الدستوري أصاب قانون الانتخابات ويفتح الباب أمام بطلان مجلس النواب القادم

قال عصام الصباحي، مساعد رئيس الوفد ورئيس لجنة الوفد العامة بمحافظة المنوفية، إن قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية والانتخابات البرلمانية بهما عوار دستوري ومخالفان لمواد الدستور رقمي 203 و244 والتي تضمن أن يكون التمثيل ملائما للمرشحين في القوائم
وهو ما يتعارض مع الوضع الحالي في وجود 2 امرأة و8 شباب ومعاق ومقيم بالخارج في القائمة الواحدة.. مضيفاً أن القانون الحالي سيطعن على دستوريته مما قد يؤدي الى بطلان مجلس النواب القادم.
وأشار الصباحي الى أنه يجب العمل على تطبق العدالة الاجتماعية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية ورفع رواتب أصحاب المعاشات.
وإلى الحوار
ما رأيك في القانون الانتخابي؟
- به عوار دستوري ولا يترجم مواد الدستور التي استفتى عليه الشعب.. وأعتقد أن واضعي هذا القانون غير متصلين بالشارع والمواطن المصري.. وبوضعهم القانون الانتخابي بهذه الطريقة سينتج عنها عدم دستورية مجلس النواب القادم إذا طعن أي مرشح في هذا القانون.. فالمرحلة حساسة ومهمة في تاريخ الوطن ويجب المضي قدماً نحو تنفيذ خارطة الطريق وسيتم ذلك بتعديل القانون الانتخابي الذي يضمن تمثيلاً جيداً للأحزاب ويوفر الجهد والمال في حالة الطعن على البرلمان.
كما أن الانتخابات بنظام القوائم المطلقة تعتبر نظاما فردياً وتهدر 49٪ من الأصوات ولم يتم العمل بمثل هذا النظام منذ عهد موسوليني.. فهذا النظام يتعارض مع فلسفة الهدف من القوائم والذي يتمثل في الحفاظ على الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب وتوزيع المقاعد وفقاً لترتيب الأحزاب وهذا لن يتحقق إلا من خلال القوائم النسبية التي ستمنح كل قائمة نسبتها.
كما أن هناك أيضاً تعارضاً في تحديد نسب الشباب والمرأة وذوي الاعاقة حيث حدد القانون الانتخابي نسبة تمثيل الشباب ب 6 شباب في كل قائمة و12 مقعداً للمرأة ومقعداً للمعاقين وآخر لمقيم بالخارج.. وهذا يخالف نص المواد 243 و244 من الدستور والتي تضمن أن يكون التمثيل ملائماً وهنا التمثيل يخالف مواد الدستور ويفتح الباب أيضاً أمام الطعن وبطلان المجلس القادم.
ما رأيك في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟
- لم يظهر الى النور بعد.. ولم أسمع عنه إلا في الاعلام فقط.. وإذا كان هذا التقسيم صحيحاً فالمشكلة أكبر لأن التقسيم غير عادل.. فكيف يمثل نائب بعدد ناخبين 60 ألفاً في دائرة في حين يمثل نائب آخر بعدد ناخبين يصل الى 150 ألف نسمة.. فهذا مخالف للمادة 102 من الدستور ويفتح الباب أمام عدم دستورية القانون.
ما هى أهم مشاكل محافظة المنوفية؟
- انهيار شبكات الصرف الصحي في مختلف القرى والمدن بل مازالت هناك قرى لم يصل اليها الصرف الصحي بالاضافة الى انهيار الطرق الرئيسية والفرعية في القرى والمدن وعدم تجديدها منذ عام 2000، ومنظومة الصحة تعاني من عجز الأطباء ومن انهيار المستشفيات واختفاء الدواء.. والمدارس تعاني من الاهمال وارتفاع الكثافة الطلابية في الفصل الواحد.. وتدني مستوى الخدمة في الهيئات والمصالح الحكومية بداية من انتاج رغيف الخبز وتوزيعه وانتهاء بالخدمات التي تحصل فيها الدولة على رسوم باهظة مقابل الخدمة كالبريد والبنوك الزراعية بالقرى والجمعيات الزراعية.. فمازال الفلاحون يعانون من اختفاء الاسمدة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء في ظل انعدام الرقابة ورفع يد وزارة الزراعة عن خدمة الفلاح.. وأيضاً بنك التنمية والائتمان الزراعي لا ينفذ قرارات رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسي عطية سالم في إسقاط الفوائد حتى 90٪ وجدولة ديون الفلاحين ووقف التقاضي وتنفيذ الأحكام على المزارعين.. فبنوك القرى تسقط 40٪ من الفوائد فقط وتلقي المسئولية على البنك الرئيسي.. يجب الاهتمام بالفلاحين خاصة أنهم في حالة انقراض ونحن بلد زراعي نحتاج الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح.
ما هى الموارد الطبيعية والمشروعات المنسية التي يمكن الاستفادة منها في المنوفية؟
- يجب البدء فوراً في انجاز مشروع البحر الفرعوني حيث إنه هو المتنفس الوحيد لأبناء المحافظة وكذلك الاهتمام وتطوير برج المنوفية فالبرج مساحته 4 أفدنة غير مستغلة.. وعلى المسئولين أن يستغلوا المكان في أن يصبح مزاراً دولياً يجذب أبناء المحافظات الأخرى للسياحة.. والاهتمام أيضاً بالمناطق الأثرية في قويسنا وقرية مصطاي، فالمنوفية تتمتع بوجود مناطق أثرية كثيرة على أرضها الا أن يد الاهمال طالتها وأصبحت غير مستغلة ويجب العمل على تطويرها وجعلها مناطق سياحية مما يحقق دخلاً جيداً للمحافظة نستطيع من خلاله انشاء مشروعات صناعية وتجارية تحد من البطالة وتحقق رواجاً اقتصادياً يعود بالنفع على ابناء المحافظة والجمهورية كاملة.. وتعد وزارة الآثار سبباً رئيسياً فيما آل إليه حال المناطق الأثرية بالمحافظة حيث وضعت شرطاً يعوق العمل من قبل الأجهزة التنفيذية وهى عدم البناء او التطوير إلا بتصريح من الآثار.. فاذا كانت الوزارة غير ملمة بالمناطق الاثرية على مستوي الجمهورية فما هو دورها إذن؟
أعلنت ترشحك للانتخابات البرلمانية القادمة ماهو برنامجك الانتخابي؟
- العمل على تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال سن قوانين تحافظ على حقوق الفقراء، وأن تتوحد الرواتب والاجور في كافة الهيئات والمصالح الحكومية وتتساوى المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة.. فأصحاب المعاشات الآن يعيشون حياة قاسية.. حيث كانوا يحصلون أثناء عملهم على مرتبات تصل الى 2500 جنيه انخفضت بعد بلوغهم سن المعاش إلى 900 جنيه يجب صرف المعاش طبقاً لآخر راتب حصل عليه الموظف.. تشريع قوانين تحدد معايير اختيار قبول الطلاب في الشرطة والكليات العسكرية والقضاء حتى لا تكون مفتوحة لفئات بعينهم ويجب في حالة رفض قبول الطالب الاعلان عن أسباب الرفض.
وأيضاً سنعمل على إصدار تشريعات اقتصادية يزدهر بها الاقتصاد وتشجع المستثمرين وتحفظ حقوق العمال وتضمن حقوق الدولة.. سنعمل على إصدار تشريعات تنظم المنظومة الصحية والتعليمية.
ما رسالتك لمحافظ المنوفية؟
- بدأت في تنفيذ المشروعات التي كان يجب تنفيذها منذ عشرات السنوات ولم يبدأ فيها المحافظون من قبلك.. وتعمل بشكل جيد.. ونأمل منكم المزيد في كافة مدن المحافظة.. ونطلب منكم العمل على تطوير برج المنوفية ليكون وجهة للمحافظة.
ما رسالتك لرئيس الوزراء؟
- المصريون تحملوا كثيراً ظلم أنظمة سابقة وسوء معاملة في جميع المصالح والهيئات الحكومية وغياب العدالة الاجتماعية وتدهور التعليم والصحة وارتفاع البطالة.. رغم أن المصريين لم يتأخروا عن تلبية نداء الوطن على مر العصور في 56 و67 و73 و25 يناير و30 يونية.. فيجب على الحكومة أن تُشعر المصريين بآدميتهم وتوفر لهم حياة كريمة وتحقق العدالة الاجتماعية التي مازالت غائبة.. وتوفر كوباً نظيفاً وسكناً ملائماً ومشروعات صناعية وتجارية تقضي بها على البطالة.
ما رسالتك لرئيس الجمهورية؟
- الشعب المصري حملكم أمانة.. في وقت صعب ولا يستطيع أحد تحملها.. وأنتم قبلتم.. ندعو الله عز وجل أن يوفقكم.. وتضعوا نصب أعينكم الفقراء الذين عانوا كثيراً وقدموا الكثير لوطنهم ويأملون فيكم أن تقطعوا أيدي الفاسدين وأن تكون سيفاً عادلاً يحقق العدالة الاجتماعية.