بلاغ ضد "محلب" و"أبو النصر" لتسريب الامتحانات

تقدمت حركة الاستقرار والتنمية ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو النصر، ورئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بشأن تسريبات امتحانات الثانوية العامة بما يهدد العملية التعليمية فى مصر.
أشار البلاغ، الذي حمل رقم 19317، إلى الأزمة الخطيرة التى تهدد العملية التعليمية ولم تجد حلا منذ فترة طويلة، على رغم التقدم التقني الحديث واستخدام أجهزة الاتصالات الحديثة أصبح تسريب الامتحانات سهل المنال ومتاحاً للكثيرين، وأضاف "البلاغ" أن تسريب الامتحانات كارثة تكاد تقضى على طموح شباب هذا الجيل لأن شهادة الثانوية العامة تحدد مصير الشاب فى مقتبل عمره، وتعجز وزارة التربية والتعليم عن قصد أو بدونه عن حل ذلك اللغم التى يهدد الأسر المصرية فى مستقبل أولادها، حيث أنها تنفق الكثير على الدروس الخصوصية فى تلك الشهادة المصيرية فى حياة أولادها، ويأتى تسريب الامتحانات يأكل جهد الطالب المجتهد والأسرة التى تنفق معظم دخلها على الدروس الخصوصية، وتسريب الامتحانات فى شهادة الثانوية العامة تأتى من داخل اللجان العامة فى المحافظات وتسريب النتائج النموذجية يأتى من تلك اللجان.
وطرح مقدم البلاغ العديد من الأسئلة عن ما المصدر وراء تسريبات امتحانات الثانوية العامة؟ وما الغرض من تمرير الإجابات النموذجية حال دخول اللجان؟ وهل هناك تنظيم سري يسعى الى تخريب العملية التعليمية وغرس اليأس فى نفوس معظم الطلبة المجتهدين والعائلات التى تجاهد من اجل مستقبل أولادها؟! وهذا يمثل كارثة حقيقية تستحق التحرى والتحقيق.
وأكد أن جميع كليات القمة يكون النصيب الأوفر منها للطلبة المتسرب لها تلك الإجابات النموذجية، وهذا ظلم فادح للطلبة المجتهدين بعد ظهور نتائج الثانوية العامة يصاب المجتهد بالاحباط ويحصد الطالب الغشاش على كليات القمة، ويتناول الطلبة ذلك فى حواراتهم، فهذا يؤدى حتما الى الاحباط ويكون الغشاش هو الطبيب والمهندس والسياسي، كل هذا لم يكن وليد المصادفة، ما يجعل البعض يشك أن هذا من المؤكد عمل ممنهج داخل اللجنة العليا لامتحانات الثانوية العامة.
واستعرضت الدعوى تلك الصور بأن هناك جماعات لا تؤمن بالعملية التعليمية برمتها وأعضاءها داخل منظومة التعليم فى مصر، كما تتشدق بعض الجماعات بأن أنصارها حصلوا على أعلى الدرجات وحصدوا كليات القمة، فتلك الاشاعة كافية لمراجعة الإجابات لهؤلاء، فهناك من يريد التفوق بدون عناء ليتفرغ للمظاهرات والاحتجاجات، هناك داخل وزارة التربية والتعليم من يريد منهجة الغش لأولادنا لكى نرى الطبيب الغشاش والمهندس الضال، فمصر أمام كارثة تسمى تسريب الامتحانات فى المراحل التعليمية كافة، خصوصاً الثانوية العامة والأزهرية.
واقترحت الدعوى إجراءات لحل المشكلة ومعرفة الطالب الغشاش، مشيرا إلى أنها ليست بالمعضلة إذا كانت هناك إرادة لحلها وهما:
أولاً: أخد عينات من الإجابات المتطابقة فى مواد المنهج كافة، حيث يستحيل عمليا ولا عقليا تطابق الاجابات حرفياً عند الطلبة كافة، ومن هنا تأتى الاجابة الشافية بأن هؤلاء تسربت اليهم الامتحانات بكل تأكيد وهذا يعلمه جيداً المصحح لإجابات الطلبة. ثانياً: للتأكيد والاطمئنان على صحة الغش الجماعى مراجعة نسبة نجاحه فى السنوات السابقة تحمل مؤشر مستواه التعليمى. ثالثاً: حصر المناطق التى تكثر فيها التسريبات وتحديد هوية الطلبة وانتماءاتهم السياسية، حيث أن تلك المشكلة وراءها جماعة تريد اقتناص كليات القمة بالطرق كافة اولها الغش الجماعى لأفرادها هذا ما يتناوله المجتمع الطلابى فى حواراته، طالب مستواه متوسط ويفاجئ الجميع بحصوله على الدرجات النهائية.
طالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق حول الموضوع للتحقيق الجريء المنقذ للعملية التعليمية برمتها، لأن هناك جماعات لها مصالح داخل التربية والتعليم لكى يحصد تابعوها كليات القمة، واقتحام هذا الملف والتحقيق فيه بلجان من التربية والتعليم والنيابة العامة والقضاء لكشف الخلايا التى تسعى لهدم التعليم فى مصر وتخريب الذمم فيها، لأنه أشد خطورة من الحرب على الإرهاب، بل هو إحدى وسائل الحرب الكبرى على مصر.