"أعضاء التدريس" بالإسكندرية يرفض قانونعزل أساتذة الجامعات

اعترض مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية على موافقة مجلس الوزراء علي تعديل قانون تنظيم الجامعات لمنح رؤساء الجامعات سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس – دون إحالتهم إلي مجلس تأديب- عند ارتكابهم مجموعة من المخالفات بعضها ذات طبيعة مرسلة وغير محددة تحديدا قانونيا دقيقا.
وقال الدكتور عمر السباخى العضو بمجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس:" لا نري أن هناك ضرورة ملحة فى الإسراع بإصدار هذا التشريع دون الانتظار لحين عرضه على مجلس النواب (كماهو وارد فى نص المادة 156 من الدستور)".
وأضاف أن السرية التى أحاطت بالتعديل وعدم عرضه على المجالس الجامعية المختلفة لمناقشته فى هدوء وروية، ينتهك مبدأ استقلال الجامعات كما نصت عليه المادة 21 من الدستور والمادة الأولي من قانون تنظيم الجامعات.
واضاف السباخى : "أما من الناحية الموضوعية فإن هذا التعديل يتعارض مع المبادىء الأصولية للعدالة والتى تفترض براءة المتهم بارتكاب جريمة ما، مالم تثبت هذه الجريمة فى حقه بعد محاكمة عادلة يتوفر له فيها حق الدفاع أمام قاضيه الطبيعى".
وتابع :"نظرا لجسامة عقوبة العزل من الوظيفة، فقد اشترط قانون تنظيم الجامعات الحالى (مادة 110)، أن تصدر هذه العقوبة من مجلس التأديب، وليس رئيس الجامعة، فإذا بالتعديل المشار إليه يمنح سلطة توقيع هذه العقوبة لرئيس الجامعة، بجانب سلطاته العديدة الأخرى، وبذا أصبح رئيس الجامعة يجمع فى يديه بين السلطة التنفيذية والسلطة التأديبية، وكما هو معروف فالسلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ".
وأعرب " السباخى " عن قلقه الشديد من التعديل المشار إليه، والذى كان قد سبقه - منذ أربعة شهور- تعديل آخر ألغيت بموجبه المادة الخاصة بانتخاب العمداء ورؤساء الجامعات، الأمر الذى أصبح يثير داخل المجتمع الجامعى جواً من التوتر .