عقد قسم التشريع لمجلس الدولة، اجتماعه الأسبوعي برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، وتضمنت الجلسة نظر مجموعة من القوانين، منها طلب مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر وهيئاته. وتضمن التعديل منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين متى ثبت ارتكابهم لأي من الأفعال الآتية ''الاشتراك في مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة فى أيا من ذلك، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات إلى الكلية من شانها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، أو الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكاتها، أو التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل، أو كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس ، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ماهو معلوم من الدين بالضرورة ، أو يمس نزاهته''. وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة لقانون الأزهر تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب اى من المخالفات الآتية ''ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر، إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شانها ان تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات او التاثير على اى منهما، تحريض الطلاب على العنف او استخدام القوة ولا يكون ذلك الا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة على ان يكون التظلم فى قرار الفصل أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان''. وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بأن مشروع القانون المقترح من الحكومة ورد استجابة من الحكومة للأحداث التى تتعرض لها جامعة الأزهر وياتى تحقيقاً لمبدأ المساواة حيث تم تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء هذه السلطة بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية دون جامعة الأزهر التى يحكمها قانون خاص كما أضاف العجاتى ان هذا المشروع لا يخل بحق التقاضى المكفول للجميع دستورياً.
