"مجلس الدولة" يمنح رئيس جامعة الأزهر حق عزل أعضاء هيئة التدريس

عجاتي: يحق العزل في حالة الاشتراك بمظاهرات أو إدخال أسلحة والتعامل بالدروس الخصوصية

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
وتضمنت الجلسة نظر مجموعة من القوانين، منها طلب مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر وهيئاته، وتضمن التعديل منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وحدتت الجلسة بعض الأفعال حال ارتكابها يتم توقيع عقوبة العزل لأعضاء هيئة التدرس أو العاملين بالجامعة، كالتالي:
1- الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة فى أيًا من ذلك .
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات إلى الكلية من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
3- الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكاتها.
4- التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلائم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته .
كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة لقانون الأزهر تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية:
1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًا منهما للخطر.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
3- إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما.
4- تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.
وأوضح "العجاتي" أنه لا يتم تطبيق ذلك، إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال 7 أيام من تاريخ الواقعة، على أن يكون التظلم في قرار الفصل أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان .
وأكد رئيس قسم التشريع، أن مشروع القانون المقترح من الحكومة ورد استجابة من مجلس الوزراء للأحداث التي تتعرض لها جامعة الأزهر ويأتي تحقيقًا لمبدأ المساواة، حيث تم تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء هذه السلطة بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية دون جامعة الأزهر التي يحكمها قانون خاص، مضيفًا أن هذا المشروع لا يخل بحق التقاضي المكفول للجميع دستوريًا .