"هيئة تدريس الإسكندرية" تستنكر تعديل قانون الجامعات دون عرضه على المعنيين

أعلن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، اعتراضه ورفضه، عزم حكومة الانقلاب تعديل قانون تنظيم الجامعات، بشكل يسمح لرئيس الجامعة عزل أعضاء هيئة التدريس دون إحالتهم إلى مجلس تأديب.

قال مجلس إدارة النادي في بيانه: فوجئ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بخبر تداولته أجهزة الإعلام مفاده موافقة مجلس الوزراء في 24 سبتمبر 2014 على تعديل قانون تنظيم الجامعات لمنح رؤساء الجامعات سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس –دون إحالتهم إلى مجلس تأديب- عند ارتكابهم مجموعة من المخالفات بعضها ذات طبيعة مرسلة وغير محددة تحديدا قانونيا دقيقا.

وأضاف: إننا لا نرى أن هناك ضرورة ملحة في الإسراع بإصدار هذا التشريع دون الانتظار لحين عرضه على مجلس النواب (كما هو وارد في نص المادة 156 من الدستور). كما أن السرية التي أحاطت بالتعديل وعدم عرضه على المجالس الجامعية المختلفة لمناقشته في هدوء وروية ينتهك مبدأ استقلال الجامعات كما نصت عليه المادة 21 من الدستور والمادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات.

وتابع البيان، أما من الناحية الموضوعية فإن هذا التعديل يتعارض مع المبادئ الأصولية للعدالة والتي تفترض براءة المتهم بارتكاب جريمة ما، ما لم تثبت هذه الجريمة في حقه بعد محاكمة عادلة يتوفر له فيها حق الدفاع أمام قاضيه الطبيعي.

وأوضح، نظرا لجسامة عقوبة العزل من الوظيفة، فقد اشترط قانون تنظيم الجامعات الحالي (مادة 110)، أن تصدر هذه العقوبة من مجلس التأديب، وليس رئيس الجامعة، فإذا بالتعديل المشار إليه يمنح سلطة توقيع هذه العقوبة لرئيس الجامعة، بجانب سلطاته العديدة الأخرى. وبذا أصبح رئيس الجامعة يجمع في يديه بين السلطة التنفيذية والسلطة التأديبية، وكما هو معروف فالسلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة!
وأعرب مجلس إدارة نادي هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية عن قلقه الشديد من التعديل المشار إليه، والذي كان قد سبقه -منذ أربعة شهور- تعديل آخر ألغيت بموجبه المادة الخاصة بانتخاب العمداء ورؤساء الجامعات، مؤكدا أن الأمر الذي أصبح يثير داخل المجتمع الجامعي جوا من التوتر والخوف، يستحيل في ظله أن تكون الجامعة ساحة للحوار والرأي الحر والفكر الخلاق من أجل تقدم الوطن وازدهاره.