سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر تعديلات قانون كليات الأزهر الجديد.. عزل عضو هيئة التدريس حال اشتراكه في مظاهرة تعرقل العملية التعليمية.. وفصل الطالب حال ممارسته أعمالا تخريبية.. العجاتي: القانون لا يخل بحق التقاضي
عقد قسم التشريع لمجلس الدولة اجتماعه الأسبوعى برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع. عقوبة العزل وتضمنت الجلسة نظر مجموعة من القوانين، منها طلب مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر وهيئاته، وتضمن التعديل منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين متى ثبت ارتكابهم جرائم، الاشتراك في مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة في أي من ذلك. كذلك توقيع العزل لأعضاء هيئة التدريس في حال إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات إلى الكلية من شانها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكاتها، التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل، كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته. وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة لقانون الأزهر تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب، ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شانها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التاثير على أي منهما، تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة. ولا يكون ذلك الا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة على أن يكون التظلم في قرار الفصل أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان. وأكد المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بأن مشروع القانون المقترح من الحكومة ورد استجابة من الحكومة للأحداث التي تتعرض لها جامعة الأزهر وياتى تحقيقًا لمبدأ المساواة، وتم تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء هذه السلطة بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية دون جامعة الأزهر التي يحكمها قانون خاص، كما أضاف العجاتى أن هذا المشروع لا يخل بحق التقاضى المكفول للجميع دستوريًا.
