هيئة تدريس الإسكندرية: قانون تنظيم الجامعات مرفوض

أكد نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، أن التعديلات التي أصدرها مجلس وزراء الانقلاب بشأن قانون تنظيم الجامعات، والذي يتضمن منح رؤساء الجامعات سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس دون إحالتهم إلى مجلس التأديب.. مرفوضة.
وقال نادي أعضاء هيئة التدريس، في بيان له مساء – أمس الإثنين - أن مثل هذا القانون من شأنه إثارة التوتر والخوف داخل المجتمع الجامعي، ويستحيل فى ظله أن تكون الجامعة ساحة للحوار والرأي الحر والفكر الخلاق، وفقاً لبوابة الأهرام.
وأشار البيان: إلى "أنه لا يرى أن هناك ضرورة ملحة فى الإسراع بإصدار هذا التشريع، دون الانتظار لحين عرضه على مجلس النواب، كماهو وارد فى نص المادة 156 من الدستور".
وأشار البيان؛ إلى أن السرية التى أحاطت بالتعديل وعدم عرضه على المجالس الجامعية المختلفة لمناقشته ينتهك مبدأ استقلال الجامعات، كما نصت عليه المادة 21 من الدستور، والمادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات، كما أن التعديل يتعارض مع مبادىء العدالة، والتى تفترض براءة المتهم بارتكاب جريمة ما، ما لم تثبت هذه الجريمة فى حقه.
وأضاف البيان: "ونظرا لجسامة عقوبة العزل من الوظيفة، فقد اشترط قانون تنظيم الجامعات الحالي في المادة 110 منه، أن تصدر هذه العقوبة من مجلس التأديب، وليس رئيس الجامعة، فإذا بالتعديل المشار إليه يمنح سلطة توقيع هذه العقوبة لرئيس الجامعة، بجانب سلطاته العديدة الأخرى".
وأشار البيان: إلى أنه "وبذلك أصبح رئيس الجامعة يجمع فى يديه بين السلطة التنفيذية والسلطة التأديبية، وكما هو معروف فالسلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة".