رؤى

التنمية وأصحاب المعاشات

تلقيت رسالة من د.سلوى حزين الخبيرة الاقتصادية حول المعاشات، أبدت فيها تساؤلا على قدر كبير من الأهمية، وهو لماذا نفرق فى سن التقاعد بين المواطنين؟، من لا معاش لهم تصرف الوزارة لهم معاشا عند بلوغهم سنة ال 65، أما العامل فيتقاعد عند ال 60 سنة؟، ولأهمية ما جاء بالرسالة نعرضها للمسئولين بالدولة:
« أستاذ علاء، إن أحد أركان التنمية المستدامة حماية حقوق المواطن، بحيث يضمن حياة مستقرة كريمة ... وباستعراض الدستور الحالي فإنه كفل لمن لا معاش له بعد سن الخامسة والستين معاشا شهريا...
كما تسعى وزارة التضامن إلى إقرار معاش بمبلغ 440 جنيها شهري لمن خرجوا على المعاشات المبكرة، وبتمعن قرار منح المعاش لمن لا معاش له بعد بلوغ سن الخامسة والستين، فإنني اسأل: وكيف يعيش من لا دخل له حتى يصل إلى سن 65 سنة؟، ولماذا نقوم بتقسيم المجتمع، العاملون بالدولة يبلغون سن المعاش القانونية عند بلوغهم 60 سنة، ولكن سن المعاش لمن لا معاش له 65 سنة؟، لماذا؟، وما حجم المبلغ الذى يتحصل عليه؟، وهل يساعد على تحقيق حياة آدمية تتناسب مع احتياجاته؟
وإذا تأملنا المأساة الثانية والخاصة بالذين خرجوا فى منظومة المعاش المبكر إبان تنفيذ برنامج الخصخصة، حيث كانت قوانين العمل لا تحافظ على حقوق العاملين ... بل تمثلت العملية فى عقد إذعان ... كل شركة قررت المبلغ الذى يمنح للعامل للخروج الى معاش مبكر ... ونظراً لارتفاع نسبة البطالة فإن كثيرا من متضررى المعاشات المبكرة انضموا الى طابور العاطلين وتآكلت مواردهم النقدية التى حصلوا عليها من المعاش المبكر ... هذا الى جانب أن مسئولياتهم الأسرية تتطلب تعليم أبناء وإعالة أسرة -- فكيف لعامل خرج معاشا مبكرا أن نفكر فى امتداد المظلة الاجتماعية لكى تشمله بمنحه معاشا شهريا 440 جنيها !!! هل يفترض أن يعيش فى سكن تمليك وعنده محل بقالة يحصل من خلاله على احتياجات الأسرة ... حتى لو كان هذا متاحا ... لا تكفى 440 جنيها مصريا لأعالة أسرة المشوار أمامها طويل ... قد تكون الموارد المتاحة غير كافية ... وقد تكون سنوات السداد للتأمينات ضئيلة ... ولكن فى النهاية مواطن وله أسرة، جدير بالذكر ان هناك تجارب ناجحة فى دول أخرى طبقت الخصخصة والمعاش المبكر بما حافظ على نسيج مجتمعاتها وكرامة مواطنيها في إطار منظومة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
لذا قد يكون من المناسب لحماية حقوق أصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات المبكرة ومن ليس لهم معاشات ... ان تتولى الدولة إنشاء صندوق سيادي يتولى توظيف أموال المعاشات والاشتراكات، بحيث يساهم هذا الصندوق فى أفضل الفرص الاستثمارية القومية ذات العوائد المرتفعة والتي تخضع للمحاسبة والمراقبة ... خاصة ان مصر بصدد وضع خريطة استثمارية حتى عام 2030، وهو ما يتطلب تعديل نهج التعامل مع أصحاب المعاشات، فمن يترك عمله لابد أن تتم مراجعة حقوقه سنويا التى يتحصل عليها من العمل سواء كانت معاشا أو مزايا (علاج – سكن - مصيف ...) خاصة ان الشركات عندما تقوم بعمل بوليصة تأمين صحي فهي بوليصة جماعية لا تفرق كثيرا فى أن ينضم إليها أصحاب المعاشات ... وهذا الأمر مطبق حاليا فى الجيش والشرطة وبعض الكوادر الخاصة ...وهو أسلوب ناجح .. فلماذا لا تسير عليه كافة المؤسسات العاملة فى مصر ... ان حقوق العاملين وأصحاب المعاشات تأتى قبل حقوق أعضاء مجلس الإدارة ... ولا يكون هناك تمييز بين أنماط العلاج أو مستوياته ... فالمرض مرض والدواء دواء .. ليس لها علاقة بمن فى الخدمة أو في المعاش ... إنها نظرة عقلانية لمجتمع نسعى إلى أن يتلاحم أطرافه ويترابط من اجل تحقيق كل الآمال المرجوة من مصر والمصريين .. د.سلوى حزين خبيرة اقتصادية بالأمم المتحدة».