المالية:معظم الشكاوى التي تردنا ترجع لعدم دراية المواطن بقواعد التأمين

قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن معظم الشكاوي التي ترد للوزارة سواء من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو بخطابات بالبريد تتعلق بنظم التأمينات والمعاشات، وذلك بسبب عدم دراية المواطنين بالقواعد والنظم التأمينية.
وأوضح المصدر في تصريح له الخميس إن الوزارة عبر وحدتها الإدارية الجديدة التابعة مباشرة لمكتب الوزيرالدكتور سمير رضوان قامت بالرد على تساؤلات المواطنين حول مختلف القضايا والخدمات العامة التي تقدمها وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للتيسير على المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.
وأعطى عدة امثلة للمشاكل التي تدخلت وقامت بحلها الوحدة الإدارية الجديدة، ومنها مشكلة المواطن محمد محمود محمد المقيم في منشية النزهة بباب شرق الإسكندرية، والتي شكى فيها من عدم ربط معاشه رغم تقاعده في أغسطس / اب 2010، حيث تبين أن المواطن له مدد تأمين مختلفة في القطاع الخاص تم ضمها لتسوية معاشه على أساسها، وقد صرف شيكين بقيمة 7074.65 جنيه أثناء فترة ضم المدد، وبدأ في صرف معاشه الدوري من أول يونيه 2011.
كما ان المواطن محمد رمضان قنديل - الذي كان يعمل في الشركة المصرية للمعدات الكهربائية "شاهر رومانس" - شكى من صغر قيمة التعويض المستحق له، وأنه استلم فقط 4808 جنيهات قيمة التسوية، الا انه خلال فحص الشكوى تبين أنه صرف تسوية بالمستحقات التأمينية له بقيمة 16 ألفا و724.65 جنيه بالشيك رقم 3350624 ، كما أدرج معاش دوري له من أول ديسمبر يصرف على بريد البنك الأهلي.
وبالنسبة للشكاوى التي ترد بالبريد للوزارة، اخطرت الوحدة المواطن عادل بدر سعود والمقيم في 34 شارع الروضة مساكن العمال دمنهور بحيرة، بسرعة التوجه للادارة العامة للمعاشات الاستثنائية لموافاتها بتقرير طبي عن حالة أفراد أسرته وصورة من بطاقة الزوجة الشخصية وشهادة قيد أبناءه، وذلك حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف معاش استثنائي له.
أما المواطن إبراهيم جمال إبراهيم - المقيم في مساكن الجوت بلوك 6 شبرا البلد قليوبية - والتي يطلب فيها زيادة قيمة معاشه استثنائيا، أوضح المصدر المسئول أن المواطن من العاملين بالقطاع الخاص والذين لا ينطبق عليهم قانون المعاشات الاستثنائية والذي يشترط لمنح أو تحسين معاش بصفة استثنائية أن يكون صاحب المعاش قد سبق وخدم في الحكومة أو القطاع العام لمدة 3 سنوات على الأقل.
وأوضح المصدر أن هناك شكاوي ترجع لعدم معرفة المواطنين بالقواعد القانونية التأمينية في الوقت المناسب مثل مشكلة المواطن محمد عبد المجيد إبراهيم والمقيم في 8 شارع عبد البر زعير بهتيم، حيث اشتكي من عدم ضم مدة خدمته العسكرية والتي تمتد من ديسمبر من عام 1965 وحتى يوليو من عام 1975، والتي صرف عنها بالفعل مكافأة تعويضا عن تلك الفترة والتي لا يستحق عنها معاش شهري، حيث أن الحد الأدنى لفترة الاشتراك بنظام التأمينات كي يحصل المؤمن عليهم على معاش هي 19 عاما.
وأكد المصدر أن حق المواطن في ضم تلك المدة قد سقط بالتقادم طبقا للمادة 36 من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تنص علي وجوب رد مبلغ المكافأة الذي صرف عن مدة الخدمة وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ التحاقه بالخدمة المدنية مرة أخري.
وحول أهم المشكلات التأمينية التي ترد للوزارة، قال المصدر إن بعض المواطنين ممن يعملون بالقطاع الخاص يتقدمون بطلب إنهاء فترة اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية وقبل بلوغهم السن القانوني للتقاعد، وذلك حتى لا يدفعوا اشتراكاتهم التأمينية.
وأضاف أن القانون يلزم هيئة التأمينات القومية بعدم ربط معاش في تلك الحالات إلا بعد بلوغ هؤلاء المواطنين لسن المعاش القانوني وهو 60 عاما بالنسبة للعامل و65 عاما بالنسبة لصاحب العمل، وهو ما يعترضون عليه بعد فترة مثل حالة المواطن صديق إبراهيم حسن والمقيم في ساقية أبو شقرة اشمون منوفية حيث سيصرف معاشه بالفعل عند بلوغه سن الستين أي في 24 يوليو المقبل.