قرر عدد من محامي مصر تشكيل هيئة للدفاع عن أُسر الشهداء والمصابين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم المشروعة، ووضع حد للتأجيلات المستمرة التي أصابت الأسر والجماهير بالإحباط الشديد، وأضرّت بالأمن والاستقرار في البلاد . وصرّح المحامي عبد المنعم عبد المقصود أن الهيئة تضم في عضويتها مستشارين ونوابًا سابقين وناشطين حقوقيين وأعضاء في مجلس نقابة المحامين من بينهم المستشار محمود الخضيري, وأ.د محمود السقا , وأ.د صلاح صادق, ومحمد الدماطي, وعلاء عبد المنعم, وسعد عبود, ومحمد منيب, وخالد أبو كريشة, ومحمد طوسون, وكامل مندور, وأحمد الحمراوي, ونبيل عبد السلام, وناصر الحافي, وفتحي تميم, وعاطف شهاب, وجمال تاج الدين, وعددا كبيرا من المحامين من مختلف الأطياف السياسية. ومن المقرر أن تباشر الهيئة مهام دفاعها بدءا من جلسة الغد (الإثنين) المتهم فيها حبيب العادلي وعدد من مساعديه مرورًا بالحضور في قضية موقعة الجمل ومحاكمة الرئيس المخلوع, وقد قامت بتدشين صفحة على الفيس بوك، لتعميق التفاعل بين المحامين وأسر الشهداء والمصابين من جهة والجماهير الراغبة في تقديم المساعدة والعون للمحكمة من جهة أخرى، من خلال تقديم أية أدلة أو قرائن تساعد هيئة المحكمة في إصدار أحكام منصفة تعيد لأسر الشهداء والمصابين حقوقهم، مؤكدًا أن الهيئة تسعى للحصول على الحقوق المشروعة للشهداء في استصدار أحكام عادلة. وستسعي الهيئة بحسب مؤسسيها، لأن تكون الأحكام عادلة لأسر الشهداء والمصابين، بحيث يعلم الجميع أن دماء أبنائهم لم تذهب هدرًا، وأن الثورة التي ساهموا بدمائهم في نجاحها، قد حفظت حقوقهم، وأعطت لقتلتهم الجزاء الذي يستحقونه. كما ستعمل على كشف الحقائق أولاً بأول بحيث يكون الإعلام والجماهير على تواصل ودراية مستمرة بحقيقة ما يحدث، وبيان الأسباب الحقيقية وراء عمليات التأجيل المستمرة، بحيث تطمئن الجماهير، وتعلم أن هناك جدية في المحاكمات، وأن كل من تسبب في مقتل شهيد أو إصابة جريح سينال الجزاء الذي يستحقه وفقًا للقانون والدستور.