المحامون يؤسسون هيئة للدفاع عن أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير

أعلن عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، تشكيل هيئة للدفاع عن أُسر الشهداء والمصابين فى ثورة 25 يناير، لمساعدتهم فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ووضع حد للتأجيلات المستمرة التى أصابت الأسر والجماهير بالإحباط الشديد، وأضرّت بالأمن والاستقرار فى البلاد.
وأوضح عبد المقصود، أن الهيئة تضم فى عضويتها مستشارين ونواب سابقين وناشطين حقوقيين وأعضاء فى مجلس نقابة المحامين من بينهم المستشار محمود الخضيرى ود.محمود السقا، د. صلاح صادق ومحمد الدماطى وعلاء عبد المنعم وسعد عبود ومحمد منيب وخالد أبو كريشة ومحمد طوسون وكامل مندور وأحمد الحمراوى ونبيل عبد السلام وناصر الحافى وفتحى تميم وعاطف شهاب وجمال تاج الدين وعدد كبير من المحامين من مختلف الأطياف السياسية، وتتلقى أى مساهمات قانونية لأى من محامى مصر، للقيام بدورهم المنشود فى تحقيق العدالة، وتأكيد تضامنهم مع أسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأبنائهم من أجل مستقبل أفضل لمصر.
وذكر عبد المقصود أن الهيئة ستباشر مهام دفاعها بدءًا من جلسة الغد المتهم فيها حبيب العادلى وعدد من مساعديه مرورًا بالحضور فى قضية موقعة الجمل ومحاكمة الرئيس المخلوع، وقامت بتدشين صفحة على الفيس بوك، لتعميق التفاعل بين المحامين وأسر الشهداء والمصابين من جهة والجماهير الراغبة فى تقديم المساعدة والعون للمحكمة من جهة أخرى، من خلال تقديم أى أدلة أو قرائن تساعد هيئة المحكمة فى إصدار أحكام منصفة تعيد لأسر الشهداء والمصابين حقوقهم، مؤكدًا أن الهيئة تسعى للحصول على الحقوق المشروعة للشهداء فى استصدار أحكام عادلة، مضيفا أن الهيئة ستسعى كذلك لأن تكون الأحكام عادلة لأسر الشهداء والمصابين، بحيث يعلم الجميع أن دماء أبنائهم لم تذهب هدرًا، وأن الثورة التى ساهموا بدمائهم فى نجاحها، قد حفظت حقوقهم، وأعطت لقتلتهم الجزاء الذى يستحقونه.
وأضاف أن المحاكمة العادلة لابد أن يتوافر لها شرطان، الالتزام بإجراء المحاكمة، من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة، مشيرا إلى أن استقلال القضاء يمثل إحدى الضمانات الجوهرية لمقاربة تحقيق المحاكمة العادلة، معتبرا أنه إذا ما تُرِكت الساحة للتعصب السياسى فمن شأنه أن يقود إلى تقويض سيادة القانون وبذلك تتجمع شروط وظروف انتهاك حقوق الإنسان وتكون بمنأى عن العقاب.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على كشف الحقائق أولاً بأول بحيث يكون الإعلام والجماهير على تواصل ودراية مستمرة بحقيقة ما يحدث، وبيان الأسباب الحقيقية وراء عمليات التأجيل المستمرة، بحيث تطمئن الجماهير، وتعلم أن هناك جدية فى المحاكمات وأن كل من تسبب فى مقتل شهيد أو إصابة جريح سينال الجزاء الذى يستحقه وفقًا للقانون والدستور، وستقوم بتقديم كافة سبل الدعم القانونى لأسر الشهداء والمصابين، وستظل إلى جانبهم حتى يحصلوا على الحقوق المشروعة لأبنائهم، وذلك من منطلق إيمانهم بالدور الكبير الذى قدمه هؤلاء الشباب لمصر، ولن تترك طريقاً سلميًّا وقانونيًّا يساعد فى تحقيق مطالب أسر الشهداء إلا وستسلكه، وذلك حتى لا يكون التهاون مع القتلة، مبررًا لتكرار ذلك الأمر فى المستقبل.