ننشر حيثيات رفض رد محكمة دومة ب"أحداث الوزراء"

قضت الدائرة "165" مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر،
بسقوط حق الناشط أحمد دومة، في طلب رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمته و 268 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء".
وتضمن الحكم القضاء بتغريم دومة مبلغا وقدره ألف جنيه عن دعوى الرد، واستندت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إلى أن المتهم حينما تحقق سبب رد المحكمة – من وجهة نظره – منذ شهر أبريل الماضي، لم يتقدم بدعوى رد المحكمة، وإنما استمر في دفاعه ودفوعه بالقضية على مدى 17 جلسة استمرت قرابة 6 أشهر، ثم أقام في أعقاب ذلك بإقامة دعوى الرد، مؤكدة أنه حينما يتحقق سبب الرد، فإنه يجب إقامة دعوى الرد على الفور.
وقالت المحكمة إن هيئة محكمة الجنايات أثناء مباشرة الدعوى الجنائية للمتهمين في القضية، أثبتت في محضر جلستها بتاريخ 9 أبريل الماضي، ملحوظة لمقيم دعوى الرد أحمد دومه بأنه لا يثق في نزاهة المحاكمة وليس إجراءاتها، وأن المحاكمة تتم داخل "ثكنة عسكرية" – في إشارة منه إلى معهد أمناء الشرطة الذي تجري المحاكمة فيه - وأنه يطلب من الدفاع الانسحاب من القضية، وأنه يقرر أيضا بأنه ممتنع عن التحدث مع هيئة المحكمة.
وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن دفاع طالب الرد قرر ذات ما أورده "دومة" في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 أغسطس الماضي.
وذكرت محكمة الاستئناف أن محاكمة المتهمين استمرت في جلستها على مدى 17 جلسة خلال الفترة من 4 مارس الماضي وحتى 17 سبتمبر الجاري، وأن طلب الرد تم تقديمه في الجلسة الأخيرة المشار إليها، رغم تحقق سبب الرد من وجهة نظر مقيم الدعوى منذ جلسة 9 أبريل الماضي التي أثبت خلالها الملحوظة السالف بيانها.
وأكدت المحكمة أن مقيم دعوى الرد استمر في إبداء دفاعه ودفوعه وطلباته على مدى الجلسات التي انعقدت خلال فترة 6 أشهر منذ بدء المحاكمة، ودون طلب رد هيئة المحكمة، وبعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات، وهو ما يجعل طلب الرد مخالفا لصحيح أحكام القانون الذي ينص على سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم، إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.