ننشر حيثيات الحكم الصادر بسقوط حق "البلتاجي" في رد المحكمة بقضية تعذيب شرطيين باعتصام رابعة

قضت الدائرة ( 165 ) مدني بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق القيادي الإخواني محمد البلتاجي، في طلب رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمته وآخرين، في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.
وتضمن الحكم القضاء بتغريم البلتاجي مبلغا وقدره 3 الاف جنيه عن دعوى الرد.
وجاء بحيثيات الحكم أن البلتاجي سبق له وهيئة الدفاع عنه أن استمرت في نظر الدعوى على مدى جلسات عدة، أبدت خلالها دفاعا وطلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاء ليبدى طلبه برد المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات، وهو الأمر الذي يخالف صحيح أحكام القانون الذي ينص على سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم، إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب بتحديد جلسة لاستكمال محاكمة محمد البلتاجي وبقية المتهمين، أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر القضية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والذي كان قد قرر إيقاف محاكمة المتهمين لحين الفصل في دعوى رد المحكمة.
وتضم القضية إلى جانب البلتاجي، القيادي الإخواني صفوت حجازي ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) .
وكان محمد البلتاجي قد أورد في أسباب رد هيئة المحكمة، الزعم بتبني المحكمة لرأي مسبق تجاهه وبقية المتهمين، والذي يتمثل في الرأي الذي اعتنقته المحكمة في قضية المحامي حازم صلاح أبو اسماعيل، حيث أكدت المحكمة في مدونات حكمها بتلك القضية أن 30 يونيو هي "ثورة شعبية" وذلك على خلاف رأي المتهمين الذين يعتبرونها "ثورة مضادة" بحسب وصفهم.
وتضمنت دعوى الرد أيضا الادعاء بأن هيئة محكمة الجنايات التي تباشر محاكمة المتهمين في القضية، قد أفصحت عن وجهة نظرها عندما أعلنت في إحدى الجلسات انها تبحث عما يدين المتهمين بين مقاطع الفيديو المصورة التي تخص المتهم طالب الرد، وهي المقاطع التي قررت النيابة العامة أنها تحتوي على بعض عبارات التحريض على العنف المنسوبة للمتهم، وأن المحكمة رفضت أن تثبت في محضر الجلسة بعض العبارات التي وردت في تلك المقاطع المصورة للمتهمين والتي مفادها "حرصهم على حرمة الدم المصري".
كما جاء بدعوى الرد أن السبب الثالث يتمثل في بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا ب "النظام العام" لوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور، فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي وحظر المحاكم الاستثنائية.. حيث أوضحت الدعوى أن دائرة المحكمة شكلت خصيصا لمحاكمة المتهمين، وهو ما أثار في نفس المتهم طالب الرد (محمد البلتاجي) عدم الاطمئنان لمحاكمته في ظل هذه الظروف.. بحسب وصفه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية - صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.