«الاستئناف» تنظر طلب رد قاضي «البلتاجي وحجازي» في «تعذيب رابعة» اليوم

تنظر، الدائرة 165 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء، الطلب المقدم من محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعبد العظيم محمد,، ومحمد زناتي، قيادات جماعة الإخوان المتهمين بتعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية، لرد قاضى المحاكمة المستشار محمد شيرين فهمي.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قررت الأحد الماضي، وقف نظر محاكمة قيادات جماعة الإخوان المتهمين بتعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية، لحين الفصل في طلب رد المحكمة.
كانت هيئة الدفاع أثبتت في الجلسة السابقة إنهاء إجراءات رد المحكمة وتحديد الجلسة لنظر دعوى الرد.
وتضمنت دعوى الرد أيضا الادعاء بأن هيئة محكمة الجنايات التي تباشر محاكمة المتهمين في القضية قد أفصحت عن وجهة نظرها عندما أعلنت في إحدى الجلسات أنها تبحث عما يدين المتهمين بين مقاطع الفيديو المصورة التي تخص المتهم طالب الرد، وهي المقاطع التي قررت النيابة العامة أنها تحتوي على بعض عبارات التحريض على العنف المنسوبة للمتهم، وأن المحكمة رفضت أن تثبت في محضر الجلسة بعض العبارات التي وردت في تلك المقاطع المصورة للمتهمين والتي مفادها «حرصهم على حرمة الدم المصري».
وقال الدفاع إن سبب رد المحكمة أن اتصال الهيئة بالدعوى شابه البطلان لعدم إبلاغهم بموعد تأجيل القضية من يوم 8 إلى 9 يونيو، وتغريم المحامين المتغيبين 50 جنيها لكل منهم لغيابهم عن حضور الجلسة.
وقام محمد البلتاجي، من داخل قفص الاتهام، بتلاوة أسباب رد هيئة المحكمة، والتي تمثلت في 3 أسباب رئيسية، يتصدرها الزعم بتبني المحكمة رأيا مسبقا تجاه المتهم «البلتاجي» وباقي المتهمين في القضية، والذي يتمثل في الرأي الذي اعتنقته المحكمة في قضية المحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، حيث أكدت المحكمة في مدونات حكمها أن 30 يونيو هي «ثورة شعبية»، وذلك على خلاف رأي المتهمين الذين يعتبرونها «ثورة مضادة»، حسب وصفهم.
وحضرت موظفة من محكمة استئناف القاهرة لإنهاء إجراءات دعوى المتهم محمد البلتاجي لرد المحكمة، والحصول على توقيعه بشخصه.
كما جاء بدعوى الرد أن السبب الثالث يتمثل في بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا ب«النظام العام» لوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور، فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي وحظر المحاكم الاستثنائية، حيث أوضحت الدعوى أن دائرة المحكمة شكلت خصيصا لمحاكمة المتهمين، وهو ما أثار في نفس المتهم طالب الرد (محمد البلتاجي) عدم الاطمئنان لمحاكمته في ظل هذه الظروف.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، حيث اقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتة إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.