ظهرت بداية التفكير في مشروع منخفض القطارة منذ أكثر من تسعة عقود، لبحث إمكان توليد الطاقة الكهربائية عن طريق شق مجرى يوصل مياه البحر الأبيض المتوسط لتصب فى منخفض القطارة فى الصحراء الغربية المصرية. فيما رحب خبراء اقتصاديون بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بتفويض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984، موضحين أنه يعد بمثابة مشروع القرن، الذي سينتج عنه طاقة كهربائية، فضلا عن إنتاج كميات هائلة من الملح الذي تستورد منه مصر كميات هائلة سنوياً. طالب الخبراء الاقتصاديون بأن تكون اللجنة الفنية التى ستبحث مشروع منخفض القطارة وإمكان تنفيذه مشكلة من جميع الجهات المختصة والخبراء المعنيين، مؤكدين على أهمية البدء فى المشاريع القومية على التوزاي ودفعة واحدة، موضحين أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسابق الزمن. بداية قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن منخفض القطارة يعتبر مشروع القرن، كما أنه سينتج كمية كبيرة جداً من الملح، موضحاً أن الملح يدخل فى أكثر من 150 صناعة منها ملح الطعام، والورقيات، والملابس. وأضاف "جودة"، أن مصر تستورد سنويا من 6: 8 مليارات دولار ملح، سيستطيع منخفض القطارة توفيرها، مشيراً إلى أن المنخفض سيوفر فرص عمل كبيرة جداً، يمكن من خلالها خفض معدل البطالة، فضلاً عن توليد الطاقة الكهربائية، وإنشاء مزارع سمكية، ومساكن ومصانع بجوار المنخفض. وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك مشكلة وهى أن الأرض التى سيقام عليها مشروع منخفض القطارة متفرقة بين القبائل، مشيراً إلى أن جزءا منها يتبع القوات المسلحة، وجزءا آخر تابع لقبائل مطروح. طالب الخبير الاقتصادي بأن يكون للمشروع هيئة واحدة مستقلة، ويُعين عليها رئيس من أفراد القوات المسلحة، قائلاً: "أرشح الدكتور على عبدالعال ليترأس هيئة منخفض القطارة". من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إنه يجب عمل دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع منخفض القطارة، وفق معايير محددة، فضلًا عن الاستعانة بجميع التوصيات التى توصلت لها اللجان السابقة التي عكفت على بحث ودراسة المشروع، منذ بدء مرحلة التفكير فيه. وقال "عبده"، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، إنه فى حالة ما تم التأكد من نتائج المشروع الإيجابية يجب البدء فى تنفيذه فورًا، مطالباً بضرورة البدء فى العمل على جميع المشاريع القومية دفعة واحدة، وألا ننتظر أو نبدأ فى مشروع تلو الآخر. وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية تشكيل اللجنة الفنية التي ستبحث فى إمكان تنفيذ المشروع، موضحاً أنها يجب أن تتكون من خبراء في "الكهرباء، والجيولوجيا، والرى، والمياه، والزراعة"، فضلا وجود التنسيق بين الخبراء، مشدداً على ضرورة أن تكون اللجنة متكاملة مع جميع الخبراء المعنيين بالمشروع. وطالب رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية بعرض التوصيات التي ستصدر من اللجنة المعنية على الحوار المجتمعي. وعن مصادر التمويل اللازمة للمشروع، أوضح الخبير الاقتصادي أن التمويل يمكن أن يأتي من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أو طرح مناقصة ويقدم لها تحالفات عالمية. من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، أن مشروع منخفض القطارة سيحل مشكلة الطاقة بالدرجة الأولى، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد إحياء للمشاريع القومية المتوقفة منذ عقود، ومنها الساحل الشمالي الغربي، والعلمين، وتنمية محور قناة السويس. وقال "الفقي"، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن مصر تعانى من أزمة فى مصادر الطاقة، التي تعد من أهم وإحدى معوقات التنمية والاستثمار، موضحًا أن المشروع يمكنه إنتاج طاقة كهربائية تعادل 5 محطات بطاقة 500 ميجاوات. وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن هناك بعض المعوقات التى ستعوق مشروع منخفض القطارة منها الألغام المزروعة منذ الحرب العالمية الأولى، فضلاً عن امتيازات شركات البترول الأجنبية. قال مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إنه قد يكون السبب فى إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بتفويض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984، إيصال رسالة للشركات البترول بانتهاء الامتيازات الخاصة بها. أضاف الفقي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسابق الزمن، ويريد أن يحيي جميع المشاريع القومية لإنعاش الاقتصاد، ومن ثم انعكاسه على المواطن. تابع اخبار ذات صلة: منخفض القطارة سيدمر مخزون المياه الجوفية خبراء رى يحذرون من مخاطر منخفض القطارة "منخفض القطارة " الحلم الذي راود حكام مصر