حل المشاكل الاقتصادية في مصر خلال 5 سنوات

أكد المستشار أيمن الجندي المدير العام للاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أن مشاكل مصر يمكن حلها في خمس سنوات وذلك عن طريق الاهتمام بالعنصر البشري.
نوه إلي أنه لن يكون هناك اقتصاد قوي بدون الاهتمام بالاستثمار في التنمية البشرية، ربط رفع مستوي معيشة الناس بزيادة الاستثمار في الفرد، مشيراً إلي أنه كلما تقدمت الدولة في الاستثمار في التنمية البشرية أحدثت تقدماً في كافة المجالات.
وأضاف في حواره مع «الوفد» أن الحكومة بها 7.2 مليون موظف يمكن أن يكونوا قوة اقتصادية تخدم المجتمع إذا ما تمت إعادة توزيعهم وتدريبهم.
وانتقد ضعف الإنفاق علي التدريب في الحكومة والقطاع الخاص، وتراجع ميزانيات التدريب وانعدامها أحياناً، موضحاً أن مصر رقم 110 في التنمية البشرية، مطالباً بدور أكبر للأجهزة الرقابية لمتابعة شغل الوظائف بالقطاع العام ومطابقتها بالتوصيف الوظيفي.
وحذر «الجندي» من المراكز العشوائية للتدريب التي تعتبر تضليلاً وإهداراً للموارد وتقدم منتجاً فاسداً، موضحاً أن مهنة التدريب في خطر، ويمكن بشقة وسجل تجاري أن تنشئ مركز تدريب، مطالباً بوزارة لتنظيم التدريب في مصر.
هل مشاكل مصر يمكن علاجها؟
- مشاكل مصر علاجها سهل وفي خمس سنوات فقط، وذلك بالاهتمام بالعنصر البشري والاستمرار في عملية التدريب، والحكومة تمتلك كل المقومات التي يمكن أن تفعل ذلك وبدون أي أعباء مالية.
التصنيف الدولي يشير إلي أن ترتيب مصر رقم 110 في التنمية البشرية.. فما رأيك؟
- هذا يؤكد أن مصر في حاجة ضرورية إلي الاهتمام بالعنصر البشري، خاصة إذا قمنا بإجراء مقارنة بين مصر 110 بالسعودية 34 والإمارات 40 وقطر التي تأتي في الترتيب الأول عربياً في التنمية البشرية.
هل تري أن هناك استراتيجية لتطوير العنصر البشري في مصر؟
- مصر تعاني من الجهل بقيمة العنصر البشري، ولا توجد استراتيجية لتطوير الفرد، والكل مشغول بالعيش والبنزين والدقيق والزيت، أما تطوير الفرد فلا يوجد أولوية لدي الحكومة لتطويره ولم نشاهد خلال فترة النظام السابق، أي إرادة سياسية لتطوير الفرد، ولكن نلمس هذه الأيام مؤشرات من القيادة السياسية بالاهتمام بالفرد.
كيف تري النظام الحالي فيما يخص الإدارة السليمة والتنمية البشرية؟
- المؤشرات تشير إلي أن هناك توجيهاً ومتابعة وهذه مؤشرات الإدارة السليمة التي تؤدي بصعود المؤسسات بسرعة الصاروخ، فمثلاً عندما تم إطلاق مشروع قناة السويس، وجدنا الرئيس يتابع لحظة بلحظة المشروع لهذا سوف ينجح مشروع قناة السويس في تحقيق أهدفه وخلال الفترة الزمنية التي تم وضعها لماذا؟.. لأن هناك متابعة جيدة لما يصدر من قرارات.
هل مصر في حاجة إلي ثورة في التفكير والإدارة؟
- نعم مصر في حاجة إلي ثورة في التفكير والإدارة، والاستراتيجية طويلة المدي، وأن تتحول من دولة الأفراد إلي دولة المؤسسات حتى تحقق النجاح والنمو.
طالبت منذ أكثر من سنة «بمؤسسات للتفكير» فماذا تم وما دورها؟
- دورها مهم وحيوي للدولة فهذه المؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة تقوم بوظيفة طرح الحلول للمشاكل التي تعاني منها مصر، وترسم خططاً لمئات السنين، فهي ترسم مثلاً سيناريو للتعليم وعلاج مشاكله وكيف سيكون وضع التعليم بعد مائة عام أو اكثر وتقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تحل المشاكل الخاصة بالتعليم وهكذا في كافة القطاعات، ففي العام به 7000 مؤسسة تفكير منها 2000 مؤسسة تفكير في أمريكا تفكر فقط لصالح أمريكا وتقدمها، فهي تقوم بصناعة المستقبل.
هل يأخذ التدريب حقه في المؤسسات والشركات الخاصة بمصر؟
- هناك قطاعات محددة هي التي تهتم بالتدريب لهذا هي تحقق نمواً متزايداً مثل البنوك والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسمح ميزانياتها بالإنفاق أكثر علي التدريب، إلا أنه هناك مؤسسات أخري لا تقدم أي اهتمام بالتدريب مطلقاً.
وكيف تنظر إلي إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات؟
- تحولت إدارة شئون العاملين إلي ادارة موارد بشرية، دون أن يكون لها أي خبرة عن التنمية البشرية، أو الموارد البشرية، وكيفية اختيارها وتنميتها، وفي العالم هذه الإدارة هي التي تحكم المؤسسات، والموارد البشرية هي التي تضع التوصيف الوظيفي وتقوم بالتعيين علي اساسه، وهنا يأتي دور الأجهزة الرقابية للتحقق من مدي مطابقة شاغل الوظيفة للتوصيف الوظيفي.
كيف تتغير هذه المنظومة؟
- الرئيس يستطيع تغيير هذه المنظومة، فهذه هي الإرادة السياسية.. وقد قال الرئيس سوف نعين الكفاءة واختيار قيادات من الصف الثاني للقيادة، ويعمل علي التنمية من خلال طرح المشروعات القومية، ولا ينتهي عند هذا الحد بل يقوم بالمتابعة والرقابة المستمرة، ومصر تحتاج إلي هذه القيادة وعندما قام بإطلاق مشروع قناة السويس أسنده إلي قيادة محترفة وطلب إنجاز الحفر خلال عام.
هل تري ميزانيات التدريب في الحكومة ومؤسساتها مناسبة؟
- توجد ميزانيات للتدريب ولكنها أرقام صغيرة، ولا ننسي أنه خلال النظام الأسبق كان هناك تغييب لدور الفرد لمدة 30 سنة، ولا يقدم جديداً لتدريب الفرد.
ما تعليقك علي الجهاز الإداري للدولة؟
- يوجد في مصر 7.2 مليون موظف وفي اليابان 600 ألف موظف، وكثرة الموظفين يعيق العمل الإداري للحكومة، وتزيد من الأعباء التي يتعرض لها المواطن، وحل هذه المشكلة في التدريب المستمر وإعادة التوزيع وهيكلة العمالة، وهذا الجهاز يمكن أن يكون قوة ضاربة لمصر واقتصادها وخدمة المواطنين إذا ما تمت إعادة التدريب، وهذا لن يكلف الحكومة شيئاً فهناك مراكز تدريب في وزارات متعددة، وخبراء بالحكومة، وما نحتاجه إدارة رشيدة، وتدريباً سنوياً لنحو 7 ملايين موظف، وذلك بما يؤدي إلي التيسير علي حياة المواطنين، بالإضافة إلي الاستمرار في مشروع الحكومة الإلكترونية.
هل نحن في حاجة لتشريعات لإجبار المؤسسات الخاصة والعامة والحكومة علي تدريب الموظفين؟
- نعم لابد من تشريعات تلزم المؤسسات الخاصة والعامة والجهاز الإداري للحكومة بضرورة تدريب العاملين، ولابد من الالتزام بالتدريب وربطه بالمؤهل والوظيفة وتتم محاسبة المؤسسة أو المسئول الذي لا يهتم بتدريب العاملين، خاصة أنه يعد استثماراً في الفرد الذي يصنع التقدم والنمو.
كيف تري مراكز التدريب في مصر وهل عليها رقابة؟
- للأسف لا يوجد تنظم لمراكز التدريب في مصر، وهذا ما يعطي انطباعاً سيئاً لدي المؤسسات الدولية عن بعض المراكز التي ليست لها خبرة في عملية التدريب، ولابد من وجود مظلة تشرف علي هذه المراكز، وتحدد المعايير التي بناء عليها يتم فتح مراكز تدريب، فهناك مراكز تحت بير السلم وهناك مراكز ليست لديها خبرة ويمكن بسجل تجاري وبطاقة ضريبية تأسيس مؤسسة فردية للتدريب دون أن تكون هناك شروط علي المركز، فمهنة التدريب في خطر.
كيف يتم تنظيم هذه المهنة والمراكز؟
- يمكن تنظيمها عن طريق إنشاء هيئة أو وزارة للتدريب، تقوم هذه الوزارة بتنظيم المهنة ووضع الشروط لفتح المراكز التدريبية، وللمدرب، وتقوم بمتابعة كل الدورات التدريبية التي تعقد ويمكن زيادة موارد الدولة بتحصل رسوم علي كل دورة، وذلك حتى لا تتدني سمعة مصر فيما يخص التدريب.