في حوار مع أستاذة الموارد البشرية والإدارة د‏.‏ آية ماهر

معايير علمية لاختيار الوزراء والمسئولين حتى لا تفشل الحكومة

لعل أزمة مصر الحقيقية وعلي مدي عقود طويلة هي سوء استغلال الموارد البشرية التي يتميز بها الشعب المصري وتلك الادارة العشوائية لأنشطة الوطن مقارنة بدول كثيرة جعلت من هذه الموارد ميزة وقوة تفوقت بها علي مستوي العالم بينما سيطر لدينا الجهلة والفاسدون. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة أصبح الحوار حول اختيار الأفضل للمرحلة القادمة لاستغلال موارد الوطن.. فكان هذا الحوار مع الدكتورة آية مصطفي ماهر أستاذ الموارد البشرية والتنمية الإدارية بالجامعة الألمانية لتدلي برأيها في وسائل الخروج من الأزمة المصرية والسكانية.
سألتها: باعتبارك أستاذة للموارد البشرية ماهي معايير اختيار المسئول الذي يستطيع أن يدير هذه الموارد بأعلي كفاءة؟
آية: لاختيار مسئول يرتفع بمؤسسات الدولة يجب أن تتوافر فيه عدة معايير أساسية هي أولا: أن يكون من أبناء المصلحة أو المؤسسة أو عمل بها مدة لا تقل عن10 سنوات حتي يهضم طبيعة العمل وطبيعة العاملين, ولديه إنجتزات في عمله أدت لتحسين أداء المؤسسة, اضافة لكونه حسن السمعة ويمتلك مقومات العمل القيادي وحسن التصرف في وقت الأزمات وله قدرة علي حل المشكلات واتخاذ القرار والتخطيط والتنظيم والمتابعة مع رصد نسبة الشكاوي من مؤسسته أو من العاملين معه لحلها.
ويمكن اختيار المسئول ممن حققوا انجازات في بعض مؤسسات الدولة مثل رؤساء الجامعات والمديرين بالمراكز البحثية لأن عملهم يتطلب إدارة جيدة اضافة للعمل الأكاديمي وكذلك من الكوادر الادارية بالقوات المسلحة لأنهم يتميزون بالانضباط والادارة المحكمة ثالثا: من أصحاب الأعمال الخاصة ممن حققوا نجاحات في ادارة مؤسساتهم وسمعتهم جيدة مع مراعاة مشكلة عدم تمرسهم بثقافة العمل العام والبيئة المحيطة ومابها من معوقات.. رابعا: من مؤسسات الدولة وفق انجازاتهم الملموسة في العمل العام مثل النشطاء في الخدمات العامة ممن نجحوا في ايجاد فرص عمل للشباب أو أسهموا في دعم بعض الجهود المجتمعية التي نعاني منها مثل العلاج الصحي أو نظافة الشوارع أو علاج ظاهرة أطفال الشوارع في بعض المحافظات وعادة ماتكون مثل هذه الجهود المجتمعية واضحة لدي سكان الحي أو معروفة لدي صانع القرار.
الحكومة الجديدة
بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة ماذا تعني حكومة تكنوقراط بالمفهوم العلمي؟
د. آية ماهر: التكنوقراط هو الخبير في مهنة معينة تم تجربته في مناصب مختلفة في مجال تخصصه وحقق انجازات ملموسة لذلك فإن رئيس مجلس الوزراء الجديد اختصر الطريق باختيار أكثر الخبراء في ظروف وبيئة العمل الذي يتولونه ولا يشترط في ذلك أن يكون أستاذا جامعيا بارعا في أبحاثه فقد يصلح وزيرا أو مسئولا ناجحا ولكنه يمكن أن يكون ضمن مجموعة مستشارين للمؤسسة العامة بنقل خبراته العلمية داخل مؤسسات الدولة فإذا كان تعيين استاذ جامعي في منصب دولة يشترط أن يكون خبيرا في عمله الاداري إضافة للأكاديمي مثل رؤساء الجامعات أو العمداء أو المديرين بالمراكز البحثية.
ماهو في رأيك أهم المشاكل التي يجب ان تحظي باهتمام الحكومة الجديدة؟
تعتبر قضية التشغيل والتوظيف علي قائمة المشاكل التي تهم قطاعا عريضا من الشباب ولابد أن تحظي بالاهتمام الأكبر للحكومة الحالية باعتبارها علي قائمة التحديات التي تواجه مصر الآن.
لذلك أقترح تفعيل دور المجلس القومي للموارد البشرية ليضم خبراء في المجالات والتخصصات المختلفة( الادارة والاقتصاد والقانونيين والتربويين) لتتولي سياسات التشغيل والتوظيف بجميع أجهزة الدولة مثل ماهو متبع في أغلب الدول التي استثمرت في رأس المال البشري مثل ماليزيا وتركيا والمجر وبولندا ويكون من اختصاصات هذا المجلس وضع خطة استراتيجية لتشغيل الشباب علي المدي القصير والبعيد تتماشي مع استراتيجية الدولة بحيث تتولي مسئولية التخطيط المستقبلي للكوادر البشرية فيما تحتاجه سوق العمل فتتولي عمليات الحراك الوظيفي من القطاعات التي بها فائض عن القطاعات التي تعاني من عجز عن طريق التدريب التحويلي له أو تتولي عمليات التدريب لرفع تنافسية الأفراد بقياسات علمية لها. وأن يضع المجلس كل السياسات التي تتعلق بإدارة الموارد البشرية في كل مؤسسات الدولة من أول التعيين وإداة الأجور والتقويم والتدريب والتطوير.
الاصلاح الاداري
لا يمكن ان يحدث تقدم اقتصادي دون إصلاح للإدارة في مصر لماذا فشلت جهود الإصلاح الإداري السابقة؟
الادارة السليمة هي سفينة التنمية الشاملة حيث إن الادارة هي قائد هذه السفينة فمنذ الستينيات ظل يتوافد علي مصر أساليب وطرق للاصلاح الاداري مقتبسة من تجارب بعض الدول في الاصلاح فبدأت تأخذ مسميات عديدة مثل: الثورة الادارية أو التطوير الاداري أو اعادة بناء الانسان المصري أو إعادة هيكلة الجهاز الاداري أو الادارة الحديثة وغيرها من المسميات الأخري المختلفة فأصبحت أساليب الادارة المستخدمة لدينا مثل القص واللصق وليس كنسيج واحد متكامل من صنعنا وكما ذكرت دائما السؤال الذي دائما يطرأ علي ذهني لماذا توجد كل هذه الكفاءات بما يتناسب مع ثقافتنا وتركيبة شعبنا وكل هذه الطاقات الكامنة الشابة وكل هذه الجهود والمحاولات للاصلاح وهذا الكم من الانفاق علي مؤسساتنا ولكننا لم نصل بالادارة للمستوي المرضي أو المقبول في إدارة مؤسساتنا حسب قول الأغلبية؟
فجزء من السبب يكمن في اقتباس نماذج للاصلاح لا تتناسب مع ثقافة الادارة العامة في مصر فلا يمكن ان نقتبس نموذجا اداريا من بلد ما ونقوم بتقليده في مصر ويطرح لنا نفس الطرح الذي طرحه في هذا البلد وانشاء مجلس قومي للموارد البشرية.
الأجور والعمالة
مازال موضوع الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة التي يوليها الدكتور محمد مرسي اهتماما كبيرا يعتبران علي قائمة أولوات الحكومة الجديدة مارأيك في تلك القضية؟
حرصت حكومة الدكتور الجنزوري علي أن يكون الحد الأقصي للأجور بضعف الحد الأدني ب36 مرة وبزيادة سنوية قدرها10% وتم تحديد الحد الأدني للأجور ب700 جنيه شهريا في كل من القطاع العام والخاص والحد الأقصي ب2500 جنيه شهريا وأعتقد أن إعادة هيكلة الأجور في كل مؤسسات الدولة يعتبر بداية طيبة لخطوات الإصلاح الإداري ولكنه يتعين إدراك زيادة الحد الأدني للأجور علي700 جنيه مع الزيادة في معدلات الانتاج ووضع آلية لمنع البدلات والحوافز في الرواتب لحد وصل الي مليوني جنيه شهريا في بعض الوظائف الفنية والمستشارين بالوزارات لكي نضمن العدالة الاجتماعية والمساواة في توزيع الأجور.
أما الاشكالية الثانية للحكومة والتي تختص بتثبيت العمالة المؤقتة فأعتقد أن جزءا من المشكلة قد تم تداركه علي المدي القصير حيث تم تثبيت40 ألف موظف حكومي بقطاعات مختلفة بالدولة ضمن400 ألف موظف لهم حق التثبيت في الجهاز الاداري للدولة علي الباب الأول للأجور وأمضوا3 سنوات في العمل بنظام المؤقتين علي أن يتم تثبيت العمالة الحالية علي جدول الاجور الحالي وفقا للقانون47 لسنة78 تمهيدا لتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم ولكن علي المدي البعيد اقترح زيادة استثمارات الحكومة في المشروعات التنموية وتوفر فرص عمل لكي يتسني لها تعيين المؤقتين في تلك المشروعات هذا بالاضافة إلي ضرورة التركيز علي رفع كفاءة المؤقتين لديها.
وينبغي ايضا في ظل قلة فرص العمل وضع ضوابط صارمة لعمل العمالة الاجنبية في مؤسساتنا مع تكثيف الجهود والموارد المالية لرفع تنافسية العمالة المصرية حيث تشير التقارير الي أنه يوجد نحو100 ألف عامل أجنبي بين فنيين وتخصصات مختلفة الآن في مصر في وقت وصلت فيه معدلات البطالة في المؤهلات المتوسطة والعليا بين شبابنا الي49.8% والأهم من هذا كله في ظل المحاولات المضنية من أجهزة الدولة لمواجهة كل هذه التحديات أن يشيع مبدأ الشفافية والمساواة.
عجلة الإنتاج
التظاهر والاعتصامات حق مشروع لكل مواطن ولكن آلاف المواطنين في ميدان التحرير أو في الميادين الرئيسية في انحاء الجمهورية يعطلون عجلة الانتاج فمارأيك؟
أري أنه في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد أي التجمهر في ميادين وشوارع مصر كفيل بأن يشل حركة المرور ويعطل الكثير من مصالح المواطنين وسير العمل للموظفين بجميع قطاعات الدولة العام والخاص منها في وقت لايمكن ان يتحمل فيه اقتصادنا القومي اي تهاون في انتاجية المؤسسات سواء الخدمية أو الانتاجة منها حيث قدر خبراء الاقتصاد ان الدولة تخسر يوميا مايفوق20 مليون جنيه نتيجة عدم حضور الموظفين في أوقاتهم ونتيجة زيادة استهلاك السيارات والبنزين ويستغرق المواطن يوميا مايقرب من40% من وقته اليومي بين الانتصار بسبب الزحام أو لتخليص مصالحه في الهيئات المختلفة حيث تعتبر القاهرة المدينة الأولي في الشرق الأوسط وافريقيا من حيث عدد سكانها البالغ15 مليون نسمة
السلوكيات السلبية
تقاس الأمم في أي مجتمع بتقدم سلوكيات شعبه ويأتي علينا شهر رمضان الكريم فهل تعتبر سلوكيات الأفراد في مصر ضمن عوائق الادارة لدينا؟
نعم حيث لا يمكن أبدا تحقيق اصلاح حقيقي أو الارتقاء بتلك المؤسسات أو الشعوب دون تغيير للسلوكيات السلبية للأفراد بها بما فيها من معاملات تختص بعلاقات الأفراد بعضهم مع بعض وبقيم العمل وهو أمر ليس سهلا ولكنه يحتاج لبعض الوقت والجهد والعزم والمداومة من الجميع فبالرغم من الطيبة المعهودة عن شعبنا الأصيل لكن للأسف الشديد تأصل بعض السلوكيات السلبية بين الأفراد في مؤسساتنا وأصبحت تلك السلوكيات مقترنة بالجنسية المصرية لهذا الشعب الطيب ويرجع ذلك لضعف النظم التي تعمل من خلالها تلك المؤسسات منذ الخمسينيات وعدم وجود نظام اداري واضح وعادل وصارم يكافأ فيه المجتهدون ويعاقب فيه المقصرون اضافة الي ذيوع الفوضي في التعيينات والترقيات نتجة المجاملات والمحسوبيات فذاعت مصطلحات تصف فيه الفوضي لدينا مثل الترقية كالبرشوب والكوسة والسلكاوي.
مشكلة المرور
شهر رمضان هذا العام جاء في منتصف اجازة الصيف لكن بالرغم من ذلك نعاني الزحام الشديد في المرور فما رأيك ؟
يقل وجود العاملين أثناء شهر رمضان خلال ساعات العمل الرسمية إلا في بعض المصالح حيث يقدر متوسط إنتاجية الموظف الحكومي خلال هذا الشهر من ربع إلي نصف ساعة يوميا أو قد نعاني سلوكيات بعضهم عند قضاء مصالح المواطنين في أثناء صيامهم بسبب الظروف المعيشية وبيئة العمل الخانقة لديهم.