خبيرة إدارية : قاعدة بيانات للموظفين أبسط حلول هيكلة الأجور

أكدت أستاذ الموارد البشرية والإدارة بالجامعة الألمانية الدكتورة آيه ماهر أن مشكلة الأجور وإعادة هيكلتها لابد وأن تكون على قائمة أولويات الحكومة فيما يخص مشاكل العاملين بالدولة فى الوقت الحالي.
وأشارت د.آيه إلى ضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم وتزايد خبرات ومسئوليات الموظف خلال العمر الوظيفى والذى يقدر بنحو 38 عاماً.
وتعتبر أستاذ الإدارة إعادة هيكلة الأجور فى كل مؤسسات الدولة بداية طيبة لخطوات الإصلاح الإداري، ولكنه يتعين إدراك زيادة الحد الأدنى والأقصى مع الزيادة فى معدلات الإنتاج، ويتعين أيضا وجود آلية منظمة وضابطة لها حتى لايتم الرجوع بالزيادات الخفية من بدلات وحوافز وغيرها إلى الأرقام الفلكية فى الرواتب لحد وصل إلى 2 مليون جنيه شهريا فى بعض الوظائف الفنية والمستشارين بالوزارات، لكى نضمن العدالة الاجتماعية والمساواة فى توزيع الأجور، وعدم إهدار موارد الدولة، ولإيجاد بيئة آمنة ومحفزة على الانتاج.
واقترحت د.آيه وجود قاعدة بيانات دقيقة فى قطاعات الدولة المختلفة ليتم استيعاب المؤقتين من خلال التدريب التحويلى فى الوظائف التى بها فائض عمالة إلى الوظائف التى تعانى عجزا فى العمالة.
واشارت الي انه ينبغى أيضا فى ظل قلة فرص العمل وضع ضوابط صارمة لعمل العمالة الاجنبية فى مؤسساتنا، مع تكثيف الجهود والموارد المالية لرفع تنافسية العمالة المصرية، حيث تشير التقارير إلى أنه يوجد حوالى 100 ألف عامل أجنبى بين فنيين وتخصصات مختلفة الآن فى مصر فى وقت وصلت فيه معدلات البطالة فى المؤهلات المتوسطة والعليا بين شبابنا إلى 49.8%.