ما كان ظننا يوما من مسئول في هذا البلد العظيم بعد الثورتين العظيمتين أن نتساءل: عن موقف السيد الدكتور وزير الصحة عما نشر وكتب في كل الصحف القومية والحزبية عن مستشفي الأقصر الدولي الذي كان دولياً واليوم لم يعد يلحق بركب المحلي؟ ووجهة نظري أري حل وفك تبعية هذا المستشفي لتكون تبعيته لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، بدلاً من تبعيته للمراكز الطبية المتخصصة لان البطء في الإصلاح واتخاذ القرار يزيد الطين بلة. فيا سيادة الوزير هل زار أحد من المجالس الطبية دورات المياه بأقسام الباطنة والجراحة والعظام والمسالك والمخ والأعصاب حتي يراها آدمية وصالحة للاستعمال أم لا؟ والغريب في الأمر عندما كان مقرراً زيارة الوزير للمستشفي قامت إدارة المستشفي بدهان الحوائط بالألوان الزاهية ولم يتم الإصلاح للدورات، ناهيكم عن أعطال أغلب أجهزة الأشعة بالمستشفي التي لا تعمل يشتكي بشأنها المواطنون مر الشكوي. ورغم كل المخالفات التي نشرت وتدهور أوضاع المستشفي لم نر حلاً جذرياً. ونحن لا نتحامل في كتابتنا بدليل واضح وملموس في السيدة المحترمة وكيلة وزارة الصحة الجديدة بالأقصر. لم يشك منها أحد لانها فرضت نفسها في كل الأحداث وانحيازها للمريض والمواطنين وهي دائمة الاتصال بها ليل نهار وهي لا تكل ولا تمل نراها في كل الحوادث والمواقف في المستشفيات ومتابعتها وزياراتها الميدانية للوحدات والمستشفيات رغم قلة الإمكانيات والعجز بالمستشفيات لكنها تعمل بما هو متاح. وإذا كان هناك مدير عام و10 أطباء مديرين مساعدين فكيف يسير العمل بهذا الكم الإداري؟ ومن يستطيع أن يحاسب من فكلهم مديرون. وكل يوم المستشفي يعيش قلق التخبط الإداري ومن ذلك مثلا قرارات تكليف عمال النظافة مساعدين للتمريض في مساعدة وعمل إجراءات الدخول للأقسام بعد أن كانت مهمة قسم السكرتارية الطبية. وكذلك نقل الموظفين نقلاً تعسفياً من أماكنهم ثم العودة في القرار لان تنفيذ القرار يتوقف علي رد الفعل الموظف المنقول ومحسوبياته وقدراته. فلماذا لم يتم صرف أجور الأطباء الصغار «أجور العمليات» منذ عام؟ وكيف يتم صرف أجور الأطباء القادمين من القاهرة وتصرف لهم المستحقات قبل سفرهم؟ لذلك نرفع أمر المستشفي لمعالي السيد الدكتور وزير الصحة لوضع حل جذري بشأن تبعيته وإدارته حتي نحافظ علي اسمه الدولي ولا يكون أقل من المحلي، وعلي الله قصد السبيل.