الطلاق بالإرادة المنفردة خطر يهدد أمن المجتمع

أكدت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة خلال مناقشة مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمجلس أن المجتمع المصرى تعرض لحملة نفسية استهدفت هدم الشخصية المصرية من خلال الترويج لعدد من الأرقام والإحصائيات المغلوطة التى تظهر المجتمع متفكك الأسر وترتفع به معدلات الطلاق، مشيرة إلي الجهود التى يقوم بها المجلس حتى تحصل المرأة على كافة حقوقها التى كفلها الدين الإسلامى.
ونوهت تلاوى بالاهتمام الذى يوليه المجلس لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة، مؤكدة أن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2012 أظهرت أن نسبة حالات الطلاق إلى نسبة حالات الزواج التي تمت خلال هذا العام تعادل 17%، ونسبة الطلاق لعدد الأسر المصرية حوالي 19 مليون أسرة وصلت إلى 0.8% أى أقل من 1% من تعداد الأسر المصرية.
وأشارت إلى أن هذه هى الأرقام الصحيحة التى تدحض الشائعات التى يروجها البعض، وتدعى أن حالات الطلاق وصلت إلى 20% من عدد الأسر المصرية.
وأوضحت تلاوى أن الطلاق بالإرادة المنفردة خطر كبير يهدد أمن المجتمع ويتطلب إعادة النظر فى القوانين والإجراءات التى تنظم الزواج والطلاق، حيث وصلت حالات الطلاق أمام المأذون عام 2011 بالإرادة المنفردة للزوج 152 ألف حالة، ورتفعت عام 2012 إلى 155 ألف حالة، لافتة إلى التأثيرات السلبية للطلاق على المجتمع والتى تتمثل فى ارتفاع حالات التفكك الأسرى والتسرب من التعليم وارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع والإرهاب، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى إجراءات الزواج والطلاق لإيقاف هذه الآثار السلبية.
وأكدت ضرورة الاهتمام بقضية الزيادة السكانية التى تعد من القضايا المسكوت عنها، محذرة من خطورة هذه الزيادة خاصة أنها يصاحبها انتشار الفقر والجهل، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى 2.6 مليون نسمة عام 2011، وهذا رقم خطير يهدد كافة خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الوطن.