أكدت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة خلال مناقشة مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمجلس أن المجتمع المصري تعرض لحملة نفسية استهدفت هدم الشخصية المصرية من خلال الترويج لعدد من الأرقام والإحصائيات المغلوطة التي تظهر المجتمع متفكك الأسر وترتفع به معدلات الطلاق، مشيرة إلي الجهود التي يقوم بها المجلس حتى تحصل المرأة على كافة حقوقها التي كفلها الدين الإسلامي. ونوهت تلاوى بالاهتمام الذي يوليه المجلس لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة، مؤكدة أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2012 أظهرت أن نسبة حالات الطلاق إلى نسبة حالات الزواج التي تمت خلال هذا العام تعادل 17%، ونسبة الطلاق لعدد الأسر المصرية حوالي 19 مليون أسرة وصلت إلى 0.8% أي أقل من 1% من تعداد الأسر المصرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن هذه هي الأرقام الصحيحة التي تدحض الشائعات التي يروجها البعض، وتدعى أن حالات الطلاق وصلت إلى 20% من عدد الأسر المصرية. وأوضحت تلاوى أن الطلاق بالإرادة المنفردة خطر كبير يهدد أمن المجتمع ويتطلب إعادة النظر في القوانين والإجراءات التي تنظم الزواج والطلاق، حيث وصلت حالات الطلاق أمام المأذون عام 2011 بالإرادة المنفردة للزوج 152 ألف حالة، وارتفعت عام 2012 إلى 155 ألف حالة، لافتة إلى التأثيرات السلبية للطلاق على المجتمع والتي تتمثل في ارتفاع حالات التفكك الأسرى والتسرب من التعليم وارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع والإرهاب، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى إجراءات الزواج والطلاق لإيقاف هذه الآثار السلبية. وأكدت على ضرورة الاهتمام بقضية الزيادة السكانية التي تعد من القضايا المسكوت عنها، محذرة من خطورة هذه الزيادة خاصة وأنها يصاحبها انتشار الفقر والجهل، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى 2.6 مليون نسمة عام 2011، وهذا رقم خطير يهدد كافة خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الوطن.