طيب!!!

شهادات «القناة» وهموم المغتربين

النجاح المبهر الذي شهده اليوم الأول لبيع شهادات «قناة السويس» يؤكد أن «روحاً وطنية» جديدة بدأت تسري في عروق المصريين، وأن الاحساس بأن «مصر بلدهم» وليست «بلدنا» بدأ يتلاشى، وهذه بداية طريق انقاذ مصر.. والحمد لله.
.. ولا يقولن لي أحد المتفذلكين أو الحاقدين إن الشعب الذي دفع أكثر من 6 مليارات جنيه في يوم واحد، ووقف طوابير أمام البنوك، وتحمل الحر وانقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الصعوبات، هذا الشعب كان دافعه «الوحيد» هو فائدة ال%12 المقررة للشهادات، ذلك ان هناك بعض البنوك تصدر شهادات استثمار مختلفة الأسماء، وتصل فائدتها الى 11 - %11.5، والفارق ليس مغريا جدا!! فلا يحاولن أحد التقليل من رغبة المصريين في انقاذ بلدهم!
.. وفي مقالي السابق طرحت عدة تساؤلات وردتني من مصريين مغتربين تملؤهم الرغبة بالمشاركة في بناء مصر، وقد تفضل مجموعة من الخبراء والمسؤولين المصرفيين بالاجابة عنها، فشكرا جزيلا للمدير في بنك مصر محمود إسماعيل ورئيس بنك بلوم السابق علاء سماحة، على استجابتهما وقبل أن ألخص إجاباتهما، للمهتمين من القراء، هناك عدة ملاحظات:
-1 أعتقد ان محافظ البنك المركزي، والمجموعة المحيطة به هم من ألمع العقول المصرفية المصرية التي لا تنتمي الى مدرسة «الايدي المرتعشة» وهم حصلوا على خبراتهم جراء ممارسة العمل المصرفي في اكبر اجهزة العالم المصرفية.
-2 لذلك من غير المبرر «التردد» في طرح الشهادات الاستثمارية للعاملين في الخارج من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لدى البنوك المصرية الاربعة المسموح لها بالإصدار.
-3 كما انه من غير المقبول، «الخوف» من وقوع خلل في سعر صرف الجنيه، اذا طرحت الشهادات بالدولار في مصر، سواء الخوف من «الدولرة» وتحويل المدخرات بالجنيه الى دولار، او «الذعر» من دفع البنوك لبيع الدولارات للراغبين، ثم تتسرب بعيدا عن الهدف الذي طرحت من اجله (شراء الشهادات) لتذهب الى تمويل انشطة اخرى غير مشروعة، كتجارة المخدرات.
-4 والحل هو مزيد من الثقة في أدوات البنك المركزي القادرة على السيطرة على السوق ومراقبته وحمايته عند الخطر، وأيضا قصر بيع الدولارات على عملية شراء الشهادات، من خلال دفع المشتري لقيمة الشهادة الدولارية بالجنيه المصري وتسلم الشهادات مباشرة دون ان يتسلم دولارات نقدية!!.
-5 ما المانع من طرح الشهادات فورا وبالجنيه المصري للعاملين في الخارج؟ ففي النهاية هم يدفعون ثمنها للبنك او شركة الصرافة الوكيلة للبنك المصدر بالعملة الصعبة، وهذا البنك سيدفع القيمة للبنك المصري بالعملة الصعبة التي سيشتري بها الجنيهات مما يخلق طلباً على الجنيه المصري.
-6 عدم الخوف من انهيار سعر صرف الجنيه المصري لأن التحويلات الدولارية، أياً كان شكلها ومصدرها ستصب في مصلحة الاقتصاد المصري، وحتى لو حدث وارتفع الطلب على العملة الأمريكية من المصريين داخل مصر رغبة في شراء شهادات قناة السويس وأدى ذلك الى ارتفاع سعر الدولار فإن الأمر سيظل مؤقتاً وسيؤدي في النهاية أيضاً الى دعم الاقتصاد ككل، ويمكن أيضاً قصر بيع الشهادات الدولارية خارج مصر، وإن كنت لا أحبذ القيود، فآليات «السوق الحر» قادرة على معالجة الأمر، دون خوف من تعبير «السوق السوداء» للدولار الذي عفّى عليه الزمن، ولا يفترض أن يكون موجوداً، طالما أن الدولة قادرة على توفيره للراغبين في شرائه.
أما ملخص اجابة الخبراء التي وردتنا فيما يتعلق بالمصريين العاملين بالخارج فهي:
1- لم يتم صرف النظر عن اصدار شهادات دولارية، وستصدر قريباً.
-2 يجوز الشراء «بتوكيل» بشرط أن يكون للمغترب حساب في أحد البنوك الأربعة التي تبيع الشهادة (الأهلي – مصر - القاهرة – قناة السويس).
-3 لا يتم الشراء عن طريق ارسال بطاقة الرقم القومي لأحد الأقرباء لاستخدامها في الشراء باسم المغترب وفي غيابه.
-4 يمكن «للمتحسسين» من الفائدة، الطلب من الجهة المصدرة عند الشراء أن يتم تحويل الفائدة إلى حساب «تحيا مصر»، ويتم ذلك كتابة، كما يتم إخطار المشتري بالمبلغ الذي يتم تحويله كمتابعة لأمواله.
-5 يجري حالياً الاتفاق مع وكلاء البنوك المصدرة للشهادة في الخارج على إجراءات وخطوات إصدارهم وبيعهم للشهادات نيابة عن البنك المصدر، ويتوقع الانتهاء من ذلك قريباً جداً.
-6 لم تبحث الجهة المصدرة (هيئة قناة السويس) مع وزارة الخارجية مسألة توزيع توكيل خاص «مجاني» بصيغة موحدة، يعتمد لدى البنوك عند شراء المغتربين للشهادات عن طريق أقاربهم في مصر.
-7 يجوز الشراء بأسماء الأبناء والأحفاد «القُصَّر» عندما يبدأ البيع عن طريق وكلاء البنوك المصدرة للشهادة في الخارج.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
twitter@hossamfathy66