قال تقرير حكومي أمريكي إن اموال المساعدات الأمريكية يمكن أن تساهم في تمويل الفساد وتنتقل بدون قصد الى المتمردين، لان الولاياتالمتحدة غير قادرة على متابعة حركة هذه الاموال عن قرب. واضاف أن "وكالات المساعدات الأمريكية اتخذت إجراءات لتعزيز مراقبة الاموال الأمريكية لكن الولاياتالمتحدة لا تملك سوى رؤية جزئية لمسار هذه الاموال في الاقتصاد الافغاني". واضاف ان ذلك "يجعل هذه الاموال الامريكية معرضة لعمليات احتيال ولانتقالها الى المتمردين". واشار التقرير الى المساعدات الامريكية التي تتحول الى اموال سائلة بما في ذلك الدفعات الالكترونية للمتعاقدين، والجهود الامريكية لدفع كابول الى تنظيم المصارف التجارية وشبكات الحوالات المالية الرسمية. وأوضح التقرير نفسه ان الوكالات الامريكية والمصارف الافغانية لا تسجل الارقام المتسلسلة للاموال السائلة التي تسلم الى المتعاقدين في افغانستان. وتابع: "نتيجة لذلك تواجه الولاياتالمتحدة خطر تمويل نشاطات عن غير قصد، تتعارض بشكل مباشر مع اهدافها لاعادة اعمار افغانستان". واكد التقرير ان الحكومة الافغانية تجمد او ترفض اتخاذ الاجراءات المناسبة لاجتثاث الفساد وذلك على الرغم من النصائح التي تسديها الولاياتالمتحدة .مشيرا إلى أن مكتب المعدى العام لايتابع سوى 4 من 21 قضية اشتباه بفساد. واوضح التقرير نقلا عن مسئولين في وزارة الخزانة الامريكية ان الرئيس الافغاني حميد كرزاي منع مستشارين من الوزارة في مايو من العمل في المصرف المركزي الافغاني واضاف ان كرزاي قرر ان مستشاري الحكومة الامريكية لم يعد مرحبا بهم في المصرف المركزي الافغاني. واكد التقرير ضرورة ان "تتخذ الحكومة الامريكية اجراءات للتأكد من ان هذه الاموال لم يتم اختلاسها لتمويل الجريمة او الشبكات المتطرفة نظرا لحجم المال الامريكي الذي يغذي الاقتصاد الافغاني". وكانت واشنطن قد عبرت مؤخرا عن غضبها حيال الفساد المستشري في الحكومة الافغانية بينما لا يخفي الرأي العام الامريكي سخطه حيال نزاع يعود الى عشر سنوات ولا يرى الكثيرون فيه اي فائدة.