جمعة: "شورت سيلنج" به شبهة مقامرة

طالب د.علي جمعة مفتي الجمهورية اللجنة المشكلة من ممثلين للمقاصة والبورصة وهيئة الرقابة المالية و شركات السمسرة بوضع قيود مشددة على نظام تسليف الأسهم بالبورصة او ما يعرف "نظام الشورت سيلنج" قبل تطبيقه .
قال محمد عبدالسلام رئيس البورصة إن د. جمعة خلال اجتماعه باللجنة أشار إلي ضرورة تشديد الضوابط والقيود علي النظام ،حتي لا تكون به شبهة المقامرة ،مشددا علي إخضاع النظام إلي مزيد من الدراسة .
وأشار عبد السلام خلال ورشة عمل عقدتها الجمعية المصرية للأوراق المالية مساء امس أن اللجنة ستقوم بإعداد الدراسات اللازمة للنظام بما يتماشي مع الدين وحتي لا تكون بها شبهة مقامرة ثم عرضها علي المفتي مرة أخري.
وأضاف عبد السلام أن المفتى أكد أن التحريم يأتى من قيام الشخص ببيع سلعة لا يمتلكها ولكن تصنيف الاسهم لا يدخل ضمن السلع وانما ضمن الأدوات المالية.
وأوضح "عبدالسلام " ان نظام الشورت سيلنج يتيح للمستثمر وفقا للضوابط المنظمة لعمله ان يقترض 50% من قيمة العملية إلا انه سيتم الإكتفاء بإقراضه نسبة 25% مبدئيا من قيمة العملية على أن تتبقى نسبة 25% الاخرى فى حوزة شركة السمسرة وفى حالة احتياج مصر للمقاصة إلى مزيد من قيمة العملية يمكنها استدعاؤها من شركة السمسرة .
يشار الي أن الورشة شهدت اعتراضات حول ملاءمة التوقيت الحالى لتطبيقها وان السوق في حاجة إلي اجتذاب السيولة إليه وليس إدخال آليات عالية المخاطر قد تؤدى لمزيد من التدهور.